«حماس»: نرفض إعادة تقديم مشروع «إنهاء الاحتلال» لمجلس الأمن

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الاثنين، عن رفضها عودة السلطة الفلسطينية لتقديم مشروع قرار "تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال"، للتصويت عليه مجددا في مجلس الأمن الدولي.
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح: "نؤكد على رفضنا القاطع لأي عودة للسلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن ونعتبر هذه الخطوة عبث سياسي وتلاعب بالمصير الوطني".
ودعا أبو زهري الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التوقف بشكل قطعي عن ما وصفه ب"العبث السياسي".
وكان عباس قد قال في كلمة له أمس، خلال افتتاح معرض القدس في الذاكرة بمدينة رام الله بالضفة الغربية، إن "القيادة الفلسطينية تدرس مع الأردن، إعادة تقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لمجلس الأمن مرة أخرى.. قد يكون ذلك بعد أسبوع أو بعد شهر، وإن فشل مجلس الأمن، سنعيد تقديمه مرة ثالثة ورابعة، ولن نكل ولن نمل حتى نحصل على حقنا".
ولم يتحدث عباس، عن سبب العودة مرة أخرى لمجلس الأمن، غير أن طرح هذا الأمر يتزامن مع تغيير الأوضاع داخل مجلس الأمن إلى الأفضل بالنسة لفلسطين، حيث انضمت مطلع الشهر الجاري 5 دول جديدة إلى المجلس بينها 4 دول معروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهي فنزويلا وإسبانيا وأنغولا وماليزيا، ومعهم نيوزيلندا (لم يتضح موقفها من مشروع القرار الفلسطيني بعد)، بينما ستخرج من المجلس 5 دول، هي أستراليا (صوتت ضد المشروع) وكوريا الجنوبية ورواندا (امتنعا عن التصويت) ولكسمبورغ والأرجنتين (صوتا لصالح المشروع).
ومع انضمام الدول الجديدة، يمكن للمشروع أن يحصل على موافقة 10 أعضاء على الأقل، وهو ما يعني تجاوزه النصاب المطلوب للموافقة (9 أعضاء)، وتمريره في حال لم تستخدم أي من الدول الدائمة حق النقض "فيتو".
وقدّمت الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار عربي إلى المجلس، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وفق إطار زمني يمتد لعامين، إلا أن المجلس رفض مشروع القرار، مساء الثلاثاء الماضي بتوقيت نيويورك؛ حيث صوتت 8 دول (من أصل 15) لصالح القرار، بينها 3 دول تمتلك حق النقض هي: فرنسا، والصين، وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن، ولوكسمبورغ.
في المقابل، صوّت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو)، وأستراليا، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا، ونيجيريا، وليتوانيا، وكوريا الجنوبية.