مدير الصندوق الكويتي للتنمية: مشروع قناة السويس تربة خصبة لاستثمارات كبيرة قادمة

أعرب عبدالوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتي للتنمية، عن يقينه بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح سيعود بالخير على البلدين على ضوء سياسة الصندوق الكويتي بتوجيه نصيب الأسد من استثماراته لصالح الدول العربية، أ ش أ.
وأكد عبدالوهاب البدر فى تصريحات له أن مصر هي الأكثر استفادة من الصندوق و أقدم من حصل على دعمه مشيرا إلى أن أول دعم قدمه الصندوق لمصر يرجع إلى 50 عاما عندما قام الصندوق بتقديم دعما لمصر لتطوير قناة السويس في 1964 وردا على سؤال حول مشاركة الكويت في المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم.
وحول مطالب الكويت قبل هذا المؤتمر للمشاركة بشكل فاعل فيه قال البدر إنني في انتظار دعوة رسمية من الحكومة المصرية للمشاركة في المؤتمر بالإضافة إلى قائمة بالمشروعات التي ستطرحها مصر على المستثمرين خلال المؤتمر.
وأوضح أن مشروع تنمية قناة السويس سيكون في قلب اهتمام الصندوق مشيرا إلى أن قراره نابع من متابعته لحجم العمل الذي يتم انجازه حاليا في ازدواج القناة.
وأردف قائلا لم أصدق عيني عندما رأيت المصريين ينفذون بهذا القدر من الهمة والنشاط هذا العمل العملاق الجبار في هذا الوقت القصير، وأعرب عبد الوهاب البدر عن اعتقاده بأن مشروع قناة السويس سيكون تربة خصبة لاستثمارات كبيرة قادمة مشيرا إلى أن هذا المشروع العملاق يقدم فرصا ذهبية لجميع المستثمرين.
وأعرب عن أمله أن يكون النصيب الأكبر من هذه المشروعات للدول العربية و الخليجية بوصفه مشروعا لا يستهدف فقط النهوض بالاقتصاد المصري ولكن يستهدف أيضا النهوض بالمستقبل الاقتصادي للعالم العربي.
وقال إنه يؤمن تماما بأن مشروع قناة السويس الذي سيمر به بعد الازدواج نحو 80 في المائة من حجم التجارة العالمية يمكن أن يحول مصر إلى سنغافورة، و أكد أن الصندوق قدم مؤخرا دعما فنيا قدره مليون دينار لمشروع المثلث الذهبي بالبحر الأحمر وبوصفه أحد المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي
وردا على سؤال حول ما إذا كان الصندوق يستهدف تنفيذ مشروعات محددة في مصر قبل المؤتمر الاقتصادي، قال: إن صندوق التنمية الكويتي يقوم بتمويل المشروعات عن طريق وزارة التعاون الدولي التي تقوم بتحديد المشروعات وأماكن تنفيذها حيث يتم التمويل وفقا لحجم التنفيذ في المشروعات ولفت إلى أن معظم المشروعات التي يتولى الصندوق تمويلها مشروعات تتعلق بالبنية التحتية والتي تمثل حجر الإساس لتنفيذ المشروعات الاقتصادية الأخرى.