البرلمان السوداني يجيز تعديلات دستورية تمنح الرئيس سلطة تعيين الولاة بدلا عن انتخابهم

أجاز البرلمان السوداني، اليوم الأحد، بشكل نهائي عبر التصويت، التعديلات الدستورية التي تتضمن حق رئيس البلاد في تعيين وعزل ولاة الولايات (عددها 18 ولاية) بدلا عن انتخابهم.
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان اليوم، وسط مقاطعة نواب حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الذين انسحبوا من جلسة أمس التي وافق خلالها البرلمان على صيغة التعديلات تمهيدا إجازتها بشكل نهائي.
ولم يواجه البرلمان أي صعوبة لاجازة التعديلات الدستورية خاصة أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يسيطر على 90% من مقاعد البرلمان البالغة 450 مقعدآ.
وخلال الجلسة البرلمانية ، قالت رئيس اللجنة المكلفة من قبل البرلمان لدراسة التعديلات، بدريه سليمان، إن "المادة 58 والخاصة باختصاصات رئيس الجمهورية (بعد التعديل) تنص على أنه: يعين (رئيس الجمهورية) ولاة الولايات وشاغلي المناصب القضائية والقانونية وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن ويعفيهم وفقا لأحكام القانون".
وكان ولاة الولايات قبل التعديل يتم انتخابهم مباشرة من مواطني الولاية.
وأضافت رئيسة اللجنة: "كما تم تعديل المادة (151) والخاص باختصاصات جهاز الأمن والمخابرات ونصت على أنه: يكون جهاز الأمن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، كما يعمل جهاز الأمن على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية"،
وكانت سلطات جهاز الامن قبل التعديل هي جمع المعلومات وتحليلها وتسليمها لجهات الاختصاص.
وفي جلسة مساء السبت، وصف رئيس البرلمان الفاتح عزالدين المنتمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، التعديلات الدستورية المقترحة بأنها "توفيقية وإسعافية".
من جانبه قال رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان، مهدي إبراهيم في تصريحات صحفية، عقب جلسة التصويت، إن التعديلات المطروحة "الهدف منها معالجة أزمات القبلية والعصبية والجهوية باعتبارها علل يجب تلافيها بالعلاج السريع".
في المقابل، هاجم رئيس كتلة نواب "المؤتمر الشعبي" المعارض في البرلمان، إسماعيل حسين، عقب جلسة أمس، التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال في تصريحات صحفية: "نحن لن نشارك في جريمة تعديل الدستور"، معلنا مقاطعة نواب كتلته (8 نواب) لجلسة البرلمان القادمة (اليوم) والمخصصة لإجازة التعديلات الدستورية بشكل نهائي.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، قدمت رئاسة الجمهورية للبرلمان مشروعات تعديلات مقترحة على الدستور تتيح لرئيس البلاد تعيين ولاة الولايات وعزلهم بدلاً عن انتخابهم بحجة "تفشي الولاءات القبلية للظفر بالمناصب".
واستجابه لهذا الطلب، قرر البرلمان السوداني في الثالث من الشهر ذاته تشكيل لجنة عليا لمراجعة هذه التعديلات.
وينص الدستور قبل التعديلات على انتخاب ولاة الولايات بجانب مجالس تشريعية خاصة بها مع صلاحيات واسعة لإدارة ولاياتهم، ويراد من التعديل أن يصار إلى تعيينهم بدلا عن انتخابهم.
ويقول الحزب الحاكم في السودان أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التكتلات والولاءات القبلية، التي تفشت في الحزب الحاكم والتي يقر بها قادته، لكنهم يقللون من تأثيرها ويؤكدون على محاربتها، بينما يرى معارضو البشير في هذه الخطوة "تكريسا لسلطته".
وكانت مسألة تعيين الولاة من أهم أسباب الانشقاق الذي حل بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في 1999، وقاده الزعيم الإسلامي حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي، الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس البرلمان، حيث كان يؤيد انتخاب الولاة، بينما يرى البشير تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.