البشير يدعو البرلمان السوداني لإجراء تعديلات دستورية لتقويم تجربة الحكم اللامركزي

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، برلمان بلاده، إلى إجراء تعديلات دستورية لتقويم تجربة الحكم اللامركزي.
وقال البشير في كلمته أمام الدورة العاشرة والأخيرة للبرلمان، "أدعوكم لإجراء تعديلات دستورية لتقويم تجربة الحكم اللامركزي وتمكن المواطن من المشاركة في إدارة شؤونه".
ولم يقدم البشير مزيدا من التفاصيل، حول طبيعة التعديلات لكن رئيس البرلمان الفاتح عز الدين كشف في تصريحات صحفية أمس الأول عن "إيداع تعديلات على الدستور بشأن تعيين ولاة الولايات (عددها 18 ولاية) بدلا عن إنتخابهم منضدة البرلمان في الجلسة الافتتاحية لدورته الأخيرة".
وتهدف الخطوة إلى الحد مما يصفه مراقبون بالتكتلات والولاءات القبلية التي تفشت في حزب المؤتمر الوطني الحاكم والتي يقر بها قادته لكنهم يقللون من تأثيرها ويؤكدون على محاربتها.
ودعا الرئيس البشير، يوم السبت الماضي، خلال مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر العام للحزب الحاكم إلى "تقديم القوي الأمين للمناصب بعيدا عن أي إعتبارات قبلية أو عصبية".
وينص دستور 2005 الإنتقالي والذي تحكم به البلاد على انتخاب ولاة الولايات بجانب مجالس تشريعية خاصة بها مع صلاحيات واسعة لإدارة ولاياتهم.
ويقول معارضون للبشير أنه يريد تكريس سلطته من خلال تعيين الولاة، وليس للحد من التكتلات القبلية.
ومسألة تعيين الولاة أو انتخابهم من أبرز الأسباب، التي أدت إلى انشقاق حزب المؤتمر الوطني الحاكم في 1999 والذي قاده حسن الترابي الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية، التي تمثل مرجعية للحزب الحاكم.
والترابي الذي كان يشغل وقتها رئيس البرلمان بصلاحيات واسعة كان يؤيد إنتخاب الولاة، بينما يؤيد البشير تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.
ويوم السبت الماضي، اعتمد المؤتمر العام للحزب الحاكم البشير مرشحا له في الإنتخابات العامة المقرر لها أبريل/نيسان المقبل والتي أعلنت فصائل المعارضة مسبقا مقاطعتها.
وتأجيل الانتخابات بجانب تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، من أبرز شروط المعارضة لقبول دعوة الحوار التي دعا لها البشير في يناير الماضي وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة.
وأعلن البشير أكثر من مرة رفضه تأجيل الإنتخابات بحجة أن ذلك يدخل البلاد في "فراغ دستوري" ويقول أن الهدف من دعوته للحوار هو الدخول للإنتخابات "بتوافق وطني".