أصدرت مجموعة عمل قرطبة، أمس الأحد، بياناً سياسياً، وصل الأناضول نسخة منه اليوم، حددت فيه موقفها السياسي من المبادرات السياسية الساعية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، واعتبرت فيه أن الحل سياسي، يجب أن "ينطلق من مبادئ جنيف-1، ويعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة، مع إعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية وفق مهام وطنية مهنية بعيداً عن العمل السياسي". وأضاف البيان أنه من أجل ضمان نجاح هذا الحل يجب البدء بإطلاق المعتقلات والمعتقلين، وتحرير المخطوفين، وضمانات عودة المهجرين والنازحين، مع التأكيد على حقوق أسر الشهداء والمتضررين، والتخفيف من معاناتهم معنوياً ومادياً. أما بخصوص الاستحقاقات التي تتطلب الاستعداد والمشاركة فيها، فقد دعا البيان إلى "لقاء وطني شامل، يبدأ بلقاء تشاوري لقوى المعارضة، يستند إلى مبادئ العقد الاجتماعي وثوابت مؤتمر القاهرة 2012"، مطالباً قوى المعارضة بالاتفاق على "أوراق سياسية واضحة، تنقل البلاد نحو التغيير الديمقراطي الحقيقي والقطع الكامل مع نظام الاستبداد، ورفض التفرد من أي فصيل معارض بالقرار السوري على مستوى الأفراد والجماعات، وتحديد الرؤية من مبادرة المندوب الدولي دي ميستورا الساعية لتجميد القتال في حلب، لتكون منطلقاً لخطوات مماثلة في ريف إدلب وحمص والقلمون والغوطة والجنوب، مع ضمان عدم الاعتداء، وعدم خرق الاتفاقات، وعدم نقل القوات بين الجبهات، بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي مع رقابة دولية، وفتح ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية، وعودة المهجرين والنازحين". وحذر البيان: "من التدخلات الإيرانية الداعمة للنظام في مدينة حمص وباقي المناطق السورية، مما يستدعي التوجه إلى مجلس الأمن، لإتخاذ قرار يجرم التدخلات في سوريا من قبل العناصر المتطرفة والحرس الثوري الإيراني وحزب الله ولواء أبي الفضل العباس، وضرورة التدخل الحاسم والجدي قبل أية مبادرة تسعى لحل سياسي في سوريا". وأفاد البيان بأن "معظم المبادرات المطروحة على الساحة الدولية، بما فيها مبادرة موسكو لا تلبي بشكل جدي تطلعات الشعب السوري، وهي محاولات يخشى منها تعميق الشرخ بين أطراف المعارضة السورية وإعادة تأهيل النظام". وأكد البيان على أن مجموعة عمل قرطبة تعتبر "نفسها جزءاً من القوى السياسية المعارضة لنظام الاستبداد والقمع في سوريا، وتمد يدها إلى كافة القوى الوطنية، التي تؤمن بالتغيير الديموقراطي". ويذكر أن مجموعة قرطبة قد أعلنت في 1/1/2015 عن تأسيس كيانها السياسي، بوصفها كياناً سياسياً سورياً معارضاً، و"جزءاً من الثورة السورية، وتتطلع إلى "تشكيل تنظيم سياسي ديمقراطي، يهدف إلى تأطير قطاعات واسعة من الشعب السوري بكافة مكوناته، من عرب وأكراد وتركمان وسريان وآثوريين وشركس وإيزيديين وأرمن باختلاف دياناتهم ومذاهبهم، كي يكون له ثقل حقيقي بين قطاعات الشعب السوري على الأرض، ويتوجه إلى تعزيز وجوده في الداخل وفي دول المهجر، بغية العمل معاً من أجل دعم ثورة الشعب وتحقيق أهدافها، وحمايتها وتصحيح مسارها، واستعادة السيادة والسلطة للشعب السوري".
