قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين التي عقدت ظهر اليوم الدخول في اعتصام مفتوح بمقر نقابة المحامين الرئيسية والنقابات الفرعية إلى أن يتم إسقاط مشروع السلطة القضائية الذي يراه المحامون مهينا لهم. وطالب المحامون بتطهير القضاء وسحب مشروع السلطة القضائية إلى حين انتخاب مجلسي الشعب والشورى، وعدم تمثيل مجلس النقابة السابق المحامين في أي مشاورات أو اجتماعات حكومية إلا بعد انتخاب المجلس الجديد للنقابة في 20 نوفمبر القادم.
وفي السياق ذاته، قام ثلاثة آلاف محامٍ بمحاصرة مبنى نادي القضاة بوسط القاهرة مرددين هتافات منددة بقانون السلطة القضائية، مطالبين بتطهير القضاء.
واتهم المحامين كلا من المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشار احمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلى اللذان أعدا مشروع قانون السلطة القضائية بأنهم من يسعون إلى توريث القضاء.