اعترض عددٌ من المحامين على مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، ويرأسها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، ومشروع لجنة نادي القضاة التى يرأسها المستشار أحمد الزند، وطالبوا بعدم تمرير قانون السلطة القضائية الجديد فى غيبة السلطة التشريعية "البرلمان القادم"، وذلك في وقفتهم الاحتجاجية ظهر اليوم الخميس، أمام مقر النقابة العامة للمحامين، والتي شارك فيها منتصر الزيات المرشح على منصب نقيب المحامين، وعدد من المحامين أعضاء لجنة الحريات. وأعرب المحامون المتظاهرون عن احتجاجهم على عدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية على نقابة المحامين ممثلة فى لجانها النقابية والقيادات النقابية المعروفة فى النقابة أو قيادات النقابة السابقين، رافضين عرضه على اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، لأنهم يعتبرونها غير ممثلة للنقابة والمحامين، ووصفوا المشروع بالمشوه، وأنه عبارة عن "صفقة"، ويساعد على توريث القضاء، موضحين أنه ينزع حصانة المحامى أثناء تأدية عمله، كما نددوا بقرار المجلس القضائي المؤقت برئاسة المستشار حسين عبد الحميد بغلق مقرات اللجان النقابية، وأخصّها لجنة الحريات.
وأكد منتصر الزيات، أن مشاركته في الوقفة ليست من قبيل الدعاية الانتخابية، ولكن الأمر خطير ويهدد مهنة المحاماة وكرامة المحامى ومكانته ومستقبله، على حد قوله، وأضاف أن لجنة "مكى" قالت إنها أرسلت المشروع لنقابة المحامين، ولكن ذلك غير صحيح، قائلا: "المتحدث باسم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، قال إنهم أرسلوا نسخة من المشروع لنقابة المحامين، وأنا قلت إنهم لم يرسلوا لأنهم أرسلوا نسخة لزملائهم القضاة فى اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، وليس للقيادات النقابية المعروفة أو اللجان الممثلة للمحامين".
وطالب الزيات بالتحقيق مع كافة القضاة الذين شاركوا فى توريث القضاء، ومع كل قاضٍ نسب إليه أنه زوّر أو شارك فى تزوير الانتخابات، وبتطهير القضاء من القضاة الذى وصفهم بالفاسدين، وأضاف قائلا: "المستشار مكى يقول "القاضي لا يخطئ" وأنا أقول إن القاضي يخطئ وهناك قضاة مرتشون".
وهتف المحامون خلال الوقفة قائلين: "شوفوا اللعب والحركات قفلوا باب الحريات"، و"يسقط قانون السلطة القضائية"، و"المحامى قال للقاضى على القانون أنا مش راضى"، و"القضاء يتورث ليه؟ هو القاضى عايز إيه"، و"قولوا لمكى قولوا للزند أوعوا تخشوا معانا فى العند".
