القاهرة - أ ش أ: طالبت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر بضرورة ان يتضمن مشروع تنظيم بناء الكنائس الجديد مادة تمنح ترخيص رسمي لجميع الكنائس القائمة فعلا قبل تاريخ هذا التنظيم ، وكذلك للكنائس التي تم إغلاقها في النظام السابق ، وبتكملة أعمال البناء التي تم وقفها في النظام السابق أيضا . جاء ذلك فى بيان صدر اليوم عن مجلس الأساقفة الكاثوليك بمصر برئاسة البطريرك انطونيوس نجيب والذى تضمن تصوره لمشروع تنظيم بناء الكنائس بالرجوع الى مشروع وزير الإعلام و بالاستعانة بالأوراق المقدَّمة من المجلس العسكري ، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والتى وصلت الى مجلس الطائفة عن طريق ممثله في "بيت العائلة" .
واوضح بيان للكنيسة الكاثوليكية اليوم انه بالنسبة للمادة الاولى وتنص على ان " يُفوَّض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، بمباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص ، بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ".
واشارت الكنيسة فى بيانها ان التعديل المطلوب هو اضافة " ، وهي الإدارة الهندسية بالمحافظة في حالة بناء كنيسة جديدة ، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية في غير ذلك من الأعمال " وبالنسبة لعبارة " وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص اوضحت الكنيسة ان التعديل المطلوب هو اضافة عبارة : " وفقا لهذا التنظيم الموحَّد لبناء الكنائس ، وللاشتراطات البنائية .
واشار بيان الكنيسة إلى انه علي الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص علي صورة منه تُسلَّم إلي الطالب ، ومع قيده في سجل خاص يُنشأ لديها وذلك لإثبات بداية المدة المحدَّدة لإعطاء الرد .
وطالب البيان بان يعدل النص الخاص بتقدّيَم طلب البناء مشفوعا بموافقة من مسئولى الطائفة الدينية المختصة، والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية إلى اشتراط موافقة فقط من رئيس الطائفة مفسرة ذلك بان لكل طائفة رئيس واحد فقط يصدر به قرار جمهوري .