طالبت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر بضرورة ان يتضمن مشروع تنظيم بناء الكنائس الجديد مادة تمنح ترخيص رسمي لجميع الكنائس القائمة فعلا قبل تاريخ هذا التنظيم . وكذلك للكنائس التي تم إغلاقها في النظام السابق ، وبتكملة أعمال البناء التي تم وقفها في النظام السابق أيضا . جاء ذلك فى بيان صدر اليوم عن مجلس الأساقفة الكاثوليك بمصر برئاسة البطريرك انطونيوس نجيب والذى تضمن تصوره لمشروع تنظيم بناء الكنائس بالرجوع الى مشروع وزير الإعلام و بالاستعانة بالأوراق المقدَّمة من المجلس العسكري ، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والتى وصلت الى مجلس الطائفة عن طريق ممثله في "بيت العائلة" . واوضح بيان للكنيسة الكاثوليكية اليوم انه بالنسبة للمادة الاولى وتنص على ان " يُفوَّض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، بمباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص ، بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم " واشارت الكنيسة فى بيانها ان التعديل المطلوب هو اضافة " ، وهي الإدارة الهندسية بالمحافظة في حالة بناء كنيسة جديدة ، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية في غير ذلك من الأعمال " وبالنسبة لعبارة " وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص اوضحت الكنيسة ان التعديل المطلوب هو اضافة عبارة : " وفقا لهذا التنظيم الموحَّد لبناء الكنائس ، وللاشتراطات البنائية الخ مشيرة الى ضرورة أن يكون واضحا أن التنظيم موحَّد في كل الجمهورية ، وليس لكل محافظ أن يضع تنظيما خاصا بإقليمه . واشار بيان الكنيسة الكاثوليكية الى انه علي الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص علي صورة منه تُسلَّم إلي الطالب ، ومع قيده في سجل خاص يُنشأ لديها "وذلك لإثبات بداية المدة المحدَّدة لإعطاء الرد . وطالب البيان بان يعدل النص الخاص بتقدّيَم طلب البناء مشفوعا بموافقة من مسئولى الطائفة الدينية المختصة، والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية " الى اشتراط موافقة فقط من رئيس الطائفة مفسرة ذلك بان لكل طائفة رئيس واحد فقط يصدر به قرار جمهوري . وبالنسبة لمشروع القرار والذى ينص على أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى جمهورية مصر العربية فى كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها " طالبت الكنيسة ان يذكر عبارة طائفة بدل ديانة باعتبار ان التنظيم يخص الكنائس فقط . وبالنسبة لعبارة " وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية " رأت الكنيسة ان تضاف عبارة : " وفي الأماكن المنعزلة أو البعيدة والتي تبعد ألفي متر عن أقرب كنيسة من نفس الطائفة ، أن لا يقل عدد أعضاء الطائفة في المكان عن عشر عائلات " وفسرت ذلك بانه يوجد احتياج فعلي . فلماذا يُحرمون من دار عبادة ، وماذا يفعل الأشخاص المسنون والأطفال . وبالنسبة للنص على " ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع " رأت الكنيسة استبدالها " عن مائتي متر مربع " وذلك نظرا للظروف والإمكانيات الصعبة أحيانا.