مجلس الوزراء يقر غدا مشروع قانون بناء الكنائس بعد مناقشة ملاحظات الكنيسة الكاثوليكية

علمت "بوابة الفجر" من مصدر مطلع بمجلس الوزراء أنه سيتم إقرار مرسوم قانون العبادة الموحد غدا فى الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء وأوضح المصدر أن اسم القانون تم تعديله إلى قانون "تنظيم بناء الكنائس".
من جانب آخر صرح السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء التقى صباح اليوم وفداً كنسيا لمناقشة مرسوم القانون فى ضوء ملاحظات الجهات المختلفة عليه من الجانبين المسلم والمسيحى تمهيداً لإصداره فى صورة مرسوم بقانون ورفعه إلى المجلس العسكرى لإقراره.
حيث طلبت الكنيسة الكاثوليكية من قبل إدخال عدة تعديلات فى مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس الجدي منها أن يتضمن مادة تمنح ترخيصا رسميا لجميع الكنائس القائمة فعلا قبل تاريخ هذا التنظيم وكذلك للكنائس التى تم إغلاقها فى عهد النظام السابق وباستكمال أعمال البناء التى تم وقفها فى عهد النظام السابق أيضا.
كما طالبت بإدخال تعديل على المادة الأولى من القانون والتى تنص على أن "يُفوّض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، بمباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص، بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم "، حيث إنها طلبت إضافة فقرة: "وهى الإدارة الهندسية بالمحافظة فى حالة بناء كنيسة جديدة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية فى غير ذلك من الأعمال" وأشارت إلى أنه بالنسبة لعبارة: "وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص"، طالبت الكنيسة بإضافة عبارة : "وفقا لهذا التنظيم الموحّد لبناء الكنائس، وللاشتراطات البنائية.. إلخ"، مؤكدة ضرورة أن يكون ظاهراً أن التنظيم موحد فى جميع أنحاء الجمهورية، وليس لكل محافظ أن يضع تنظيماً خاصاً بالإقليم المخول به.