طالبت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر بعدة تعديلات في مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس الجديد على أن يتضمن مادة تمنح ترخيص رسمي لجميع الكنائس القائمة فعلا قبل تاريخ هذا التنظيم ، وكذلك للكنائس التي تم إغلاقها في النظام السابق، وبتكملة أعمال البناء التي تم وقفها في النظام السابق أيضا . جاء ذلك فى بيان صدر اليوم عن مجلس الأساقفة الكاثوليك بمصر برئاسة البطريرك أنطونيوس نجيب والذى تضمن تصوره لمشروع تنظيم بناء الكنائس بالرجوع إلى مشروع وزير الإعلام وبالاستعانة بالأوراق المقدَّمة من المجلس العسكري، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والتى وصلت إلى مجلس الطائفة عن طريق ممثله في "بيت العائلة" . وأوضح بيان للكنيسة الكاثوليكية اليوم أنه بالنسبة للمادة الأولى وتنص على أن "يُفوَّض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، بمباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص، بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ". وأشارت الكنيسة فى بيانها أن التعديل المطلوب هو إضافة "، وهى الإدارة الهندسية بالمحافظة في حالة بناء كنيسة جديدة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية في غير ذلك من الأعمال". وبالنسبة لعبارة "وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص أوضحت الكنيسة أن التعديل المطلوب هو إضافة عبارة : "وفقا لهذا التنظيم الموحَّد لبناء الكنائس، وللاشتراطات البنائية.. إلخ مشيرة إلى ضرورة أن يكون واضحا أن التنظيم موحَّد في كل الجمهورية ، وليس لكل محافظ أن يضع تنظيما خاصا بإقليمه .