بدأ مجلس التأديب والصلاحية، جلسة محاكمة 55 قاضياً المحالون للصلاحية لقيامهم بالتوقيع على "بيان رابعة العدوية" لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي العياط. وقرر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكى، نقل جلسة المحاكمة من مكان إنعقادها بإحدى مكاتب محكمة الإستئناف إلى قاعة إحدى الدوائر الجنائية بدار القضاء، وذلك لإستيعاب عدد القضاة الكبير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس المعزول، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي. وكان ال55 قاضيا المحالون للتأديب لتوقيعهم على بيان رابعة العدوية، والتي يحاكمهم مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل عوض زكي قد تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد الضابط "م. ح" بجهاز الأمن الوطني قسم مكافة التطرف، يتهمونه فيه بالتزوير وتلفيق تحريات كاذبة ضدهم.