المحكمة الإدارية التركية تصادق على قرار يلغي جواز سفر «جولن»

صادقت المحكمة الإدارية في تركيا على إلغاء جواز سفر المعارض فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة ، مشيرة إلى أن قرار ولاية أرضروم شرقي تركيا القاضي بإلغاء جواز سفر جولن ينسجم مع القانون التركي.
وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الليلة الماضية أن قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء جواز سفر جولن يأتي عقب طلب تقدمت به ولاية أرضروم التي أوضحت أن جولن قدم معلومات خاطئة لدائرة الجوازات في الولاية للحصول على جواز سفر أخضر ، يمنح للبرلمانيين والوزراء السابقين.
وكانت محكمة الصلح الجزائية الأولى في اسطنبول أصدرت الثلاثاء الماضي أمرا بإلقاء القبض على فتح الله جولن ، بتهمة "ضلوعه في تشكيل وقيادة منظمة إرهابية"، استجابة لطلب تقدم به مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة باسطنبول الجمعة الماضي.
وأفادت المحكمة في حيثيات مذكرة إلقاء القبض بأن القرار جاء بعد فحص الأدلة المقدمة ، واستنادا إلى المواد المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب.
وكان الطلب الذي قدمه مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة تضمن أيضا اتهام جولن بالافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم ، إلا أن المحكمة رفضت إصدار أمر بإلقاء القبض على جولن على خلفية تلك الاتهامات.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله جولن" ب"الكيان الموازي" وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة ، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين ، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون أول/ديسمبر 2013 بدعوى مكافحة الفساد ، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء ورجال الأعمال ومدير أحد البنوك الحكومية ، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية وفبركة تسجيلات صوتية.