نادي القضاة: القضاء مستقل ولا يسمح لأحد بالتدخل في شؤونه

قال المتحدث باسم نادي قضاة مصر، أمس السبت، إن القضاء المصري مستقل ولا يمكن لأحد التأثير عليه أو التدخل في شؤونه.
جاء ذلك ردا على تسجيل صوتي بثته قناة فضائية مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، ويحمل اتهامات لقيادات في الجيش ب«التدخل» في شؤون القضاء، لم يتثنى لنا التأكد من صحته.
وأوضح القاضي عبد الله فتحي، في تصريحات خاصة لوكالة «الأناضول»، أن القضاء المصري مستقل ولم ولن يقبل بالتدخل في شؤونه بأي شكل من الأشكال.
وأضاف: «القضاة وقفوا أمام مرسي وحكم الإخوان عندما حاولوا الجور على استقلالية القضاء، فكيف سيسمحون لمن تلاهم في الحكم أن يتدخل في عملهم».
وتابع: «رجال وشباب القضاة يعلمون أن عملهم مسألة ضمير ورسالة، ولن ندخل النار في سبيل إرضاء أحد في الدنيا».
ونادي قضاة مصر هو رابطة تضم القضاة وتعنى بشؤونهم وتقدم الخدمات لهم منذ تأسسيسه العام 1939.
وكانت فضائية «الشرق»، المؤيدة لمرسي، بثت مساء أمس، ما قالت إنه تسريب من «مكتب اللواء عباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي»، إبان توليه منصب وزارة الدفاع، مع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المستشار القانوني لوزير الدفاع.
وحسب التسريب، الذي بثته القناة، طلب عباس من شاهين أن «يتدخل لدي قاضي» يتولى محاكمة 4 من ضباط وزارة الداخلية متهمين في قضية قتل بالخطأ ل37 من أنصار مرسي، معروفة إعلاميا باسم «سيارة الترحيلات».
وخلال التسجيل، قال شاهين إنه سوف «يتدخل لدى القاضي»، ويطلب منه «إدخال شهود جدد» في القضية، من الضباط بقسم الشرطة.
وترجع وقائع حادثة «سيارة ترحيلات أبو زعبل» إلى 18 أغسطس 2013، بعد 4 أيام من فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة»، حيث تم القبض على عشرات من المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن «أبو زعبل» التابع لوزارة الداخلية في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، توفي 37 منهم.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الضحايا ماتوا اختناقًا بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم، فيما حملت جماعة الإخوان المسلمين الشرطة المسؤولية عن وفاتهم.
ورغم تقديم 4 متهمين من ضباط الشرطة للمحاكمة، وصدور أحكام أولية بالحبس بحقهم، إلا أن القضاء أعاد القضية إلى النيابة لإعادة التحقيق.
ومؤخراً، أذيعت تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله في يوليو 2013، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها «ملفقة»، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك، قبل أن تحيلها إلى القضاء العسكري للتحقيق فيها.