دفاع «مرسي» يقدم «تسجيلات وزارة الدفاع» لهيئة المحكمة

بدأ المحامي منتصر الزيات مرافعته في قضية التخابر، بالحديث عن التسجيلات الصوتية التي زعمت قنوات مؤيدة لجماعة الإخوان تسريبها من مكتب وزير الدفاع، بشأن اتفاق على تقنين حجز الرئيس المعزول محمد مرسي بقاعدة أبو قير البحرية.
وقال إن "مصر بأكملها تابعت في اليومين الماضيين تسريبات لاتصالات هاتفية ولقاءات جرت بين اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والفريق محمود حجازي رئيس الأركان، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية".
وأضاف الزيات أن "هذه الواقعة لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى لأن هذه الاتصالات تعلقت بتزوير مكان إحتجاز محمد مرسي بمكان غير قانوني وتصوير الواقعة على أنه مكان إحتجاز قانوني، وسرد الزيات تفاصيل ما ورد في هذه اللقاءات".
فقال له رئيس المحكمة: "لو في تسجيلات هاتها نسمعها" فقدمها له الزيات.
فقال له رئيس المحكمة هل تأكدت من صحتها؟
فأكد الزيات أن "ما استقر عليه القضاء بأن العبرة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة، وأنه لا يجوز أبدا أن يغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير مقتضى، وطلب التحقيق في واقعة إحتجاز مرسي في مكان غير قانوني، لأن التحقيق في هذه الواقعة سيغير وجه الرأي في الدعوى فإذا بطلت إجراءات القبض والحجز بطل القضية برمتها، وقدم الزيات للمحكمة إسطوانه مسجل عليها مداخلة هاتفيه لللواء محمد إبراهيم مع الإعلامي عمر أديب أكد فيها أن مرسي لم يكن محتجزًا".
فيما أكد ممثل النيابة أن النيابة أصدرت بيان بشأن تلك التسريبات وهي محل تحقيق للوقوف على ما فيها من مغالطات.
فقامت المحكمة بتحريز الإسطوانة وضمها لملف القضية؛ لعرضها بجلسة مقبلة تحددها المحكمة.