مقتل 14 عسكريا في هجوم على كتيبة موالية لبرلمان طبرق بسرت الليبية

قُتل، اليوم الخميس، 14جنديًا من إحدى الكتائب العسكرية الموالية لبرلمان "طبرق" (شرقي ليبيا) في هجوم مسلح على إحدى المؤسسات الحكومية في مدينة سرت الليبية (وسط).
وقال مسؤول عسكري بكتيبة "136 مشاة"، التابعة لرئاسة أركان الجيش المعينة من قبل برلمان طبرق، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "يد الغدر طالت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أفراد الحراسة التابعين للكتيبة 136 مشاة وهم يقومون بحراسة المحطة البخارية غرب سرت وعددهم 14 جنديًا" .
وحول هوية المسلحين المهاجمين، قال: "هنا في سرت لا يوجد إلا طرف واحد يستهدف رجال الجيش والشرطة وهم تنظيم أنصار الشريعة الجهادي الذي يكفّر العسكريين".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم حتى الساعة 12:2 تغ.
وتشهد عدة مدن ليبية على رأسها بنغازي اشتباكات مسلحة منذ أكثر من شهرين بين رئاسة أركان الجيش المعينة من قبل البرلمان المجتمع في طبرق من جهة وكتائب إسلامية بالتحالف مع تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي.
وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة الجهادي متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين، بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يونيو/ حزيران الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد إعلان قواته ضمن الجيش النظامي، وتم ضم عملية الكرامة لعمليات الجيش المعترف بها وذلك خلال بيان رسمي فيما أعادت رئاسة الأركان العامة حفتر للخدمة العسكرية.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين، وآخر مناوئ له، زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، المعترف به دوليا، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخرا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، وحكومة عمر الحاسي.