الصين تغير السياسة النقدية من "متساهلة نسبيا" إلى "حذرة"

طوكيو: تسعى الصين دائما إلى الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام مع بذل المزيد من الجهود لضمان إمدادات السوق واستقرار الأسعار، وهو ما جعلها تحول السياسة النقدية من "متساهلة نسبيا" إلى "حذرة" في العام المقبل لمعالجة ارتفاع التضخم والحفاظ على نمو اقتصادي قوي.
وذكر المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أنه تمت الموافقة في اجتماع له أمس برئاسة الرئيس هو جين تاو على ان تواصل الصين سياسة مالية نشطة العام المقبل.
وأكد بيان أوردته وكالة أنباء "شينخوا" أن تسريع تحويل نمط التنمية الاقتصادية لا بد أن يكون بالتركيز الأساسي في عمل العام القادم وأن يكون التنظيم الكلي "أكثر استهدافا ومرونة وفاعلية".
وكانت الصين قد حولت في اواخر عام 2008 سياستها المالية من "حذرة" الى "استباقية" وخففت سياستها النقدية من "ضيقة" الى "معتدلة نسبيا" لمواجهة الأزمة المالية العالمية مقرة في الوقت ذاته حزمة من الحوافز بقيمة 600 مليار دولار خصصت لاعادة الهيكلة الاقتصادية وتحسين مستوى العيش.
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي الصيني السنوية 9.6% في الربع الثالث من هذا العام متراجعة من 10.3% خلال الربع الثاني و11.9% في الربع الأول.
ورغم ذلك حافظت الصين على نمو اقتصادي سريع نسبيا وشهدت الانشطة الصناعية زيادة شهرية متتالية في نوفمبر الماضي غير ان التضخم بلغ اعلى مستوياته خلال 25 شهرا بنسبة 4.4% خلال اكتوبر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وهو ما تجاوز اهداف الحكومة لهذا العام 3%.
وقرر البنك المركزي الشعبي الصيني زيادة أسعار الفائدة خلال اكتوبر الماضي ورفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك مرتين في غضون شهر مؤكدا سعي الحكومة الصينية للسيطرة على ارتفاع التضخم.
وتعهد بيان المكتب السياسي ببذل المزيد من الجهود لضمان امدادات السوق واستقرار الاسعار وتنظيم السوق في العام المقبل مشيرا الى ان الحكومة ستعمل على تحسين السياسات لتعزيز الطلب المحلي.
ودعا الى رفع الوعي بالمخاطر وزيادة الجهود لتوحيد النجاح في الحرب ضد الأزمة المالية والحفاظ على نمو اقتصادي مطرد وسريع نسبيا ودفع التناغم الاجتماعي والاستقرار قدما.
وعلى صعيد متصل كشفت مصادر صينية أن الصين تخطط لاستثمار ما يصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي خلال سنوات خطط التنمية الخمس المقبلة في سبع صناعات استراتيجية، وذلك في إطار هدف تحويل البلاد من مورد للسلع الرخيصة إلى قاعدة طليعية لتكنولوجيات القيمة المضافة العالية .
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن القطاعات المستهدفة في هذا التحول تشمل الطاقة البديلة ، التكنولوجيا الحيوية ، الجيل الجديد لتكنولوجيا المعلومات ، تصنيع المعدات المتفوقة ، المواد المتقدمة ، وسيارات الطاقة الجديدة ، وادخار الطاقة والتكنولوجيات الصديقة للبيئة .
وتتطلع الحكومة الصينية إلى إقدام الشركات والبنوك المحلية والحكومات الإقليمية على الاشتراك معها في توفير هذه الاستثمارات المقدرة بما يعادل 300 مليار دولار سنوياً .