الصين تتعهد بتعديل السياسة النقدية وسحب حزم التحفيز

بكين: تعهدت الصين بتعديل سياستها النقدية بما يتوافق مع التغيرات الراهنة في المؤشرات الاقتصادية مشددة على ضرورة سحب حزم التحفيز الاقتصادي والتي وصلت إلى 9.6 تريليون يوان مما يستوجب بحث ذلك الأمر بقدر كبير من الحذر.
وقال محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان أن بلاده إن الصين تستهدف رفع أسعار السلع الاستهلاكية بنحو 3% هذا العام.
ونقلت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" عن تشو القول في مؤتمر صحافي عقد على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني- أعلى هيئة تشريعية في البلاد - أن من "الصعب علينا توقع كل السيناريوهات المحتملة للتغيرات في المؤشرات وعليه سيتم تعديل سياستنا وفقا للتغيرات في المؤشرات الاقتصادية ونتائج التنفيذ".
وأضاف اننا "سنستمر في السياسة النقدية المتساهلة نسبيا لكن في الوقت نفسه سنراقب عن كثب التضخم والتغيرات في المؤشرات الاقتصادية الأخرى" مشيرا إلى أن السيطرة على التضخم ستكون في غاية التعقيد خلال العام الجاري.
يذكر أنه تم ضخ 9.6 تريليون يوان إجمالا من القروض الجديدة في الاقتصاد الصيني في عام 2009 ما يمثل ضعفي أرقام 2008 البالغة 4.9 تريليون يوان.
وأفاد بأن الصين ستعزز التركيز ومرونة السياسة وفقا للظروف الجديدة وستحدث توازنا بين ادارة توقعات التضخم والحفاظ على نمو سليم.
وحول النمو الاقتصادي المتوقع، أعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أن حكومته تستهدف تحقيق نمو الاقتصاد الوطني في العام الحالي بنسبة 8%.
وذكر رئيس الوزراء أمام البرلمان أن تحديد هذا الهدف يتم بالتلازم مع استهداف ضمان جودة النمو والتركيز على نمطه وعلى تعديل الهيكل الاقتصادي، كما توقع أيضاً أن يتم الحفاظ على معدل التضخم في حدود 3% تقريباً.
وقال وين:" إنه على الرغم من أن المناخ الاقتصادي هذا العام أفضل من سابقه فإن الصين تظل تواجه موقفاً معقداً ، وإن عام 2010 سيكون حاسماً ومعقداً بالنسبة للتنمية الاقتصادية حيث تستمر البلاد في مقاومة تداعيات الأزمة المالية العالمية، في نفس الوقت الذي تحافظ فيه على نمو متسارع ومستقر نسبيا وتسعى لتسريع عملية تحول النمط الاقتصادي.
وكان الاقتصاد الصيني قد توسع في عام 2009 بأكمله بمقدار 8.7% ، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي في ربعه الأول 6.2% والثاني 7.9% ، لكنها ارتفعت إلى 9.1% في الربع الثالث و10.7% في الربع الرابع.