ارتفاع أرباح القطاع الصناعي في الصين بنسبة 28.3%

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 28.3% خلال السبعة أشهر المنتهية في تموز مما ساند التوسع الاقتصادي للاقتصاد الأسرع نموا ضمن الاقتصاديات العالمية الكبرى.
في هذا الإطار نجد أن الأرباح الصافية ارتفعت بقيمة 2.8 تريليون ين بما يعادل 438 بليون دولار، و لكن مستويات الطلب على المنتجات الصينية واجهتها مخاطر عالمية متمثلة في تراجع الاقتصاد الأمريكي إلى جانب أزمة الديون الأوروبية، و لكن ارتفاع مستوى الأرباح حقق التوازن للاقتصاد الصيني على الرغم من ذلك.
ارتباطا بهذا الموضوع نعبر عن أداء بعض القطاعات الصينية على أرض الواقع التي ضمنت استقرارا اقتصاديا للصين، على سبيل المثال نجد أن أرباح بنك الصين جاءت مرتفعة خلال النصف الأول من العام بنسبة 28% محققا أرباحا صافية بقيمة 66.5 بليون يوان. هذا فضلا عن ارتفاع أرباح الشركات الصناعية بنسبة 29.8% إلى 45.9 تريليون يوان خلال السبعة أسهر المنتهية في تموز.
في غضون ذلك نشير أن الاقتصاد الصيني في الطريق السليم من ناحية تحقيق معدلات نمو مرتفعة على جانب نمو مستوى الصادرات الذي يشكل الشغل الشاغل للقائمين على السياسة النقدية في الصين. حيث أن سياستها تركز في المقام الأول على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة قدر الإمكان.
على الجهة المقابلة تشكل معدلات النمو المرتفعة في الصين خطرا بسبب مستويات التضخم التي تخطت الحدود المستهدفة، على الرغم من تطبيق سياسات تضييقية من قبل الحكومة الصينية للحد من التضخم. مع ضرورة الموازنة بين معدلات النمو و التضخم في آن واحد.
في هذا الإطار طالبت بعض الشركات البترولية في الصين الحكومة للسيطرة على الأسعار لضمان معدلات ربحية مناسبة. مع الإشارة أن بعض التراجع في الأرباح قد يكون عامل حماية ضد التضخم. و هنا يكمن التوازن حيث أن الأرباح الكبيرة المحققة من معظم القطاعات الاقتصادية في الصين ساهمت في استقرار الاستثمارات. هذا على جانب مساعي الحكومة للسيطرة على الأسعار عن طريق تبنيها المشاريع الإسكانية مناسبة الأسعار مع الحد من منح القروض بشكل سخي للسيطرة على التضخم من ناحية والحد من الآثار الجانبية المترتبة على ارتفاع الأسعار و معدلات النمو المرتفعة.