أسبانيا تسعي لتقليص عجز الموازنة بحلول عام 2011

مدريد: أكدت ماريا تيريزا دي لا فيغا، نائبة رئيس مجلس الوزراء الاسباني سعي الحكومة الاسبانية عبر مجموعة من التدابير والاجراءات الاقتصادية التقشفية إلى تقليص العجز الاقتصادي في الموازنة العامة للدولة بحلول عام 2011 .
وشددت دي لا فيغا في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على أن تحقيق أهداف تقليص العجز في الموازنة العامة منوط بقيام جميع الاطراف بمسؤولياتهم، مؤكدة أن بعض المسئولية يقع على عاتق المناطق ذات الحكم المستقل والتي يجب ان تعتمد على نفسها في تقليص نفقاتها والحد من ديونها.
وجاء التصريح ردا على مدير البنك المركزي الاسباني ميغيل انخيل فرنانديز الذي طالب الحكومة امس بتقليص ديونها وتحديد سقف الانفاق في ايرادات المناطق ذات الحكم المستقل نظرا لان ديونها المادية المتزايدة تهدد خطط التكيف المالي في البلاد.
وأضافت دي لا فيغا أن الحكومة تعتزم تحقيق توقعاتها لخفض العجز في المرحلة القادمة مذكرة أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 والذي اقره مجلس الوزراء الشهر الماضي يتضمن الموزانة الاكثر تقشفا وتقنينا منذ بداية الازمة الاقتصادية.
وقالت:" إن الحكومة تأمل في ان تعمل جنبا الى جنب مع قرار اصلاح العمل وقانون الاقتصاد المستدام وقرار اصلاح نظام التقاعد للمساهمة في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بالبلاد".
وكان البنك الاسباني قد أصدر بيانا الشهر الماضي يظهر ارتفاع الديون المستحقة على الدولة لتصل الى نسبة 56.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن ديون المناطق ذات الحكم المستقل ارتفعت بنسبة 10% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام وراكمت ديونا قدرها 104.083 مليون يورو.
وكان رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو قد أعلن الشهر الماضي في تصريح له على هامش مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ان حكومته تهدف الى تقليص العجز في الميزانية العامة الى 6% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل والى 3% في عام 2013 مبينا ان معدل العجز الحالي يبلغ 9.3%، فيما بلغ 11% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2009 .