أيمن سلامة: الدول الكبرى خالفت تعهداتها الدولية في استخدام «الفيتو»

أعتبر أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور أيمن سلامة، أن مشروع القرار العربي المقدم إلى مجلس الأمن لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أهم مشاريع القرارات المقدمة إلى المجلس بشأن القضية الفلسطينية منذ عقود خلت.
وشدد سلامة على أن «الفيتو» الأمريكي، المجهض دوما لأي قرار يتخذه مجلس الأمن ضد السياسيات والأفعال الإسرائيلية التي تنتهك كل مبادئ و قواعد القانون الدولي، يدل على أن هذا الحق بدلا من أن يكون أداة لتسيير أمور و شئون العالم علي يد العمالقة، أصبح أداة تسببت في عجز الأقوياء عن العمل لإنقاذ العالم.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن الدول الصغرى وافقت في مؤتمر سان فرانسيسكو 1945 تفوق الأقوياء كحقيقة من حقائق الحياة، على أمل أن تلتزم هذه الدول بالتعهدات التي قطعتها في هذا المؤتمر، و خصوصا عدم استعمالها لحق النقض إلا في أضيق حدوده، و على أمل أيضا أن هذا الحق لن يكون أداة تعرقل صدور قرارات من مجلس الأمن، أو تعرقل العمل الجماعي الإيجابي ضد أي دولة تتجاوز حدود الميثاق، وتنتهك أحكام القانون الدولي العام، و تتسبب في تهديد السلم و الأمن الدوليين.
وتابع سلامة أن الدول الصغرى، قبلت «الفيتو» على أمل كذلك أن هذا الحق سيكون كفيلاً بالحؤول دون اللجوء إلي استخدام القوة و العدوان على الدول الضعيفة للسيطرة عليها واحتلالها و نهب ثرواتها.
وأشار إلى أن الدول الخمس الكبرى الحاصلة على مقاعد دائمة في مجلس الأمن، تم تحديدها بالاسم مع تمتعها بحق النقض في المسائل الموضوعية، مثل مشروع القرار العربي المقدم بشأن فلسطين، حيث كان ذلك بعد خروج هذه الدول منتصرة من الحرب العالمية الثانية، مع تميزها بمركز عسكري واقتصادي وصناعي قوي أنذاك، مما جعلها قادرة على أن تفرض مثل هذا الوضع غير العادل بين الدول الأعضاء في المنظمة الأممية.
وأوضح سلامة أن أكثر ما يثير الدهشة في شأن أستخدام حق النقض من قبل دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أن الأردن الدولة العضو غير الدائم في مجلس الأمن، و مقدمة مشروع القرار العربي للمجلس، والذي يحدد الأجل الزمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتله، هي ذاتها - الأردن – التي قد تضررت وظلمت من قبل مجلس الأمن، حين استخدم الاتحاد السوفيتي السابق حق النقض ضد انضمام الأردن لمنظمة الأمم المتحدة، زاعما أن الاردن لم تكن دولة مستقلة أنذاك.
وقال أستاذ القانون الدولي: «لقد كان انهيار الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1991، بمثابة التكئة التي كرست حق النقض لدولة واحدة مستبدة بالقرار والمقدرات الدولية، و هي الولايات المتحدة الأمريكية، فأصبحت قرارت مجلس الأمن تصدر استجابة لإرادة هذه القوة العظمي الهائلة المهيمنة علي الجماعة الدولية بأسرها، و لم يعد أحد من أعضاء المجلس من ذوي المقاعد الدائمة يرغب في معارضتها، و لو من خلال الامتناع عن التصويت، ناهيك عن استخدام حق النقض».
وأختتم سلامة: أن «العيب الجوهري فيما يتعلق بحق النقض، لا يعود إلي الحق ذاته وإنما إلي إساءة استعماله، فكما أن استعماله بواسطة دولة كبرى قد يعرقل صدور قرارات لها أهميتها، مثل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، فأنه قد يؤدي من ناحية أخري إلي منع أصدار قرارات غير عادلة تنحاز لجانب دون أخر».