رئيس الوزراء الأسترالي يأمر بإجراء تحقيق بشأن مجرم مقهى سيدني

أمر رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت بإجراء مراجعة رفيعة المستوى اليوم الاربعاء بشأن ثغرات أمنية سمحت بإطلاق سراح مجرم خطير لديه آراء إسلامية متطرفة ليهاجم مقهى وسط سيدني.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أبوت إنه يريد إجراء تحقيق للنظر في آلية التنسيق لجميع الهيئات الحكومية التي سمحت بإطلاق سراح المسلح هارون مؤنس من خلال تلك الثغرات.
ولقي مؤنس ورهينتان حتفه عندما انتهى الحصار في مقهى "ليندت كافيه" صباح أمس الثلاثاء.
وكشف أبوت أن مؤنس كانت لديه رخصة سلاح ، وأنه تمكن من شراء البندقية التي كانت لديه في الحصار بشكل قانوني .
والمراجعة ستدرس أيضا الطريقة التي تمكن بها مؤنس من دخول استراليا في عام 1996 وقبوله كلاجئ سياسي من إيران.
وقال أبوت إنه لن ينفي أو يؤكد أن طهران طلبت تسليم مؤنس بتهمة الاحتيال في إيران وحذر من أن لديه مشكلات نفسية.
وكان مؤنس يواجه مجموعة من التهم الخطيرة من بينها 40 تهمة اعتداء جنسي إضافة إلى المشاركة في قتل زوجته السابقة ، ومع ذلك أفرج عنه بكفالة ليتمكن بعدها من تنفيذ هجوم مقهى "ليندت كافيه" واحتجاز 17 شخصا كرهائن .
وجرى الإفراج عن مؤنس بكفالة في قضية الاشتراك في القتل في 26 أيار/مايو ، بعد ستة أيام فقط من تعديل ولاية نيو ساوث ويلز لقوانين الكفالة بشكل يمنع الإفراج بكفالة عن المتهمين في جرائم خطيرة.
واعتبر المنتقدون الخطوة جزءا من إجراءات الحكومة لخفض النفقات ، حيث تهدف لتخفيف الضغط على السجون المكتظة بالنزلاء.
وفي 10 تشرين أول/أكتوبر ، تم اتهام مؤنس ب 40 تهمة اعتداء جنسي بحق نساء قبلن خدماته على أنه "معالج روحاني" ، ولكنه ظل طليقا بموجب الإفراج عنه بكفالة.
وكان من المقرر أن يمثل مؤنس أمام المحكمة في جلسة استماع حول الكفالة في 12 كانون أول/ديسمبر الجاري ، ولكنها تأجلت حتى 27 شباط/فبراير .