غدا.. شكرى يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى أمير دولة الكويت

أعلن وزير الخارجية سامح شكري أنه سيسلم، الثلاثاء، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي سيستقبله صباح غد.
وقال شكري - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين لدى وصوله إلى الكويت على رأس وفد مصري يشارك في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة - أنه سيعقد مباحثات مع رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح..كما ستعقد جلسة اللجنة المشتركة بحضور ممثلي القطاعات والوزارات المختلفة التي ساهمت في أعمال اللجنة وكانت مثمرة في كل الموضوعات.
وأعرب شكري عن سعادته لزيارته الحالية إلى الكويت بمناسبة انعقاد اللجنة المصرية الكويتية المشتركة، لافتا إلى أن تلك الزيارة تعد الثانية من نوعها خلال ثلاثة أشهر، وتأتي في إطار العلاقات الوثيقة ولقاءاته المتواصلة مع نظيره الكويتي حول العلاقات والقضايا الإقليمية، وهناك تفاهم حول كافة الموضوعات المثارة خاصة وأن الكويت يتولى مسؤولية خلال رئاسته الحالية لمجلس الجامعة العربية ، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وما نشعر به من حفاوة في اللقاءات نفتخر بها ، مشيدًا في الوقت ذاته بالعلاقات المصرية - الكويتية.
وردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول ما وصلت إليه الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي والدور المصري في هذا الصدد ، أكد وزير الخارجية أن الدور المصري بدأ بمشاركة مصر في الاجتماع الأول ضد داعش بجدة بالسعودية ثم بباريس، مشيرًا إلى أن مصر أعربت عن دعمها لإنشاء التحالف الدولي ضد هذا التنظيم.
ولفت إلى أن هناك دورًا تضطلع به مصر والمؤسسات الدينية ومن بينها الأزهر الشريف والإمام الأكبر ودار الإفتاء وما تقوم به من عمل على سلب هذه التنظيمات منطقها فيما تدعو إليه من عنف وتوضيح صحيح الدين الإسلامي وبالتالي القدرة على استقطاب الداعمين لهذه التنظيمات بالإضافة إلى التعاون الدولي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والحد من ظاهرة المحاربين الأجانب.
ونبه وزير الخارجية إلى أن كل ما سبق ذكره له تأثير على مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها وما دعت إليه مصر في مؤتمري جدة وباريس هو التأكيد على أهمية التعامل الشامل مع هذه الظاهرة بكافة أشكالها وأينما وجدت.. معتبرًا أن التركيز الحديث حول هذا الموضوع من شأنه أن يخلق توافقا دوليا للتعامل مع ظاهرة الإرهاب.
وحول المصالحة "الخليجية - الخليجية" وما سيتبعها وعما إذا كانت هناك مصالحة مصرية قطرية..أكد شكري أن ما حدث من مصالحة خليجية فهذا شأن قامت به دول التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن مصر ثمنت بيان خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن، والرغبة في الوصول إلى وئام في العلاقات بين دولة من دول مجلس التعاون ومصر.
وأضاف أن مصر دائمًا ما تتطلع إلى علاقات وثيقة مع كافة الأشقاء ولم تتخذ مصر في أي مرحلة إجراءً عدائيًا يمس بمصالح الأشقاء العرب.
وحول ما يثار بشأن تحديد موعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ولقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بباريس .. أوضح شكري أنه تحدث صباح اليوم مع نظيره الأمريكي جون كيري في إطار التشاور الكثيف والتباحث حول القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات وسائر القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال شكري إنه لا يريد استباق الأحداث فيما يخص اجتماع باريس..مشيرًا إلى وجود قرار وتوجه من جانب القيادة الفلسطينية للتعامل مع ما انتاب القضية الفلسطينية من جمود في المفاوضات خلال الفترة الماضية.
واعتبر أن هذا الاجتماع هام بالنسبة لدفع الفلسطينية..مشددًا على أن مصر تدعم دائما الأشقاء وتعمل بإيجابية لإنجاح هذه الجهود من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وأن ما نطرحه يجب أن يكون مقبولا من جانب الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي يقوم وفقا لقرار لجنة المتابعة العربية ويرافقه ممثلون من موريتانيا ومصر والأدرن بزيارة لندن وباريس ولقاء وزير الخارجية الأمريكي لبحث المقترحات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بتصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي..أكد وزير الخارجية أن مصر طالما نادت بأهمية العلاقات المصرية والعربية مع تركيا ولكن لابد أن تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وأن مصر لم تتدخل في الشئون التركية ولم تدلي بتصريحات تسيئ للشعب التركي أو تمس حكومته وهو ما تتمنى مصر أن تعامل فيه بالمثل، وإذا كانت التصريحات تنم عن رغبة في تغيير موقف الحكومة التركية فسوف تجد من الجانب المصري قبولا واستعدادا لفتح حوار إذا كان هناك تغير حقيقي.
وحول إغلاق السفارتين البريطانية والكندية، قال شكري إن هاتين السفارتين استشعرتا تهديدا وطالبت مصر بتوفير الاطمئنان الكامل وبقدر عالٍ من التأمين الإضافي..لافتا إلى أنه عقد اليوم اجتماعا بمقر وزارة الخارجية حدد ما كان يجب أن يتم من جانب الطرفين من إجراءات للتأمين وأن السفارة البريطانية تأخرت من جانبها في تنفيذ بعض الإجراءات التي يجب أن تضطلع بها، وأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الترتيبات الخاصة لاستكمال كل الإجراءات التي توفر الأمن الكامل للسفارات وعليها أن تتخذ قرار استئناف نشاطها.