وزير التخطيط يكشف عن تفاصيل قانون الخدمة العامة الجديد

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في حواره ببرنامج "مساء الخير"، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية "سي بي سي تو"، إن الوزارة تحاول إعادة بناء مصر على أسس جديدة على جميع المستويات، مشددا على أن مصر في الطريق الصحيح للوصول لمصر الجديدة، سواء من الناحية السياسية أو الإقتصادية، أو الإجتماعية.
وأكد العربي أن الوصول لهذه النواحي يجب إصلاح الناحية الإدارية، وهو ما يتولاه الآن، موضحا أن الإصلاح الإداري على رأس الحكومة، وأنه تحمل هذه المسؤولية منذ 6 أشهر، ويعمل بجهد متواصل لعمل هذا الإصلاح، وسط دعم من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن هناك برنامج زمني محدد لهذا الإصلاح.
وأوضح :"هناك حقوق للمواطنين والإعلام لمناقشة مشروع القانون، وهناك رغبة أكيدة في سرعة إنجاز هذا القانون وخروجه للنور، وهو للخدمة المدنية الجديدة، لأن القانون الحالي منذ 36 سنة كاملة، وتم تعديله 17 مرة، ومصر الجديدة يجب القضاء فيها على الفساد الإداري، وعمل جدول أجور محترم، ونظام معاشات جيد، وأيضا القانون الحالي لتقديم خدمة مدنية محترمة يرضى عنها المواطن بشكل ميسر، وفلسفته أنعكست في كل مادة به".
وأضاف :"سيكون هناك نظام للتعيين مختلف عن الساري الآن، وهو يضع الكفاءة معيارا أساسيا وليس الواسطة، وسيكون بالكمبيوتر ولا يوجد به عنصر بشري، وسيقسم قسما ليستشعر الهيبة وأنه دخل مسؤولية جلل وسيخدم المواطن، وأنه سيلتزم بهذا الميثاق، وسيعاقب وسيثاب بناء على هذا".
واستكمل قوله :"القانون القديم يجعل الترقية للدرجة الأعلى 8 سنوات، ولكن الجديد سيكون هناك 10 مستويات للترقية وليس 8 فقط، وستكون بالكفاءة، لإعطاء الفرصة للشباب ووضع أمل لهم في الصعود للأعلى، وسيكون هناك لجنة عليا للإصلاح الإداري وتجتمع أسبوعيا، واستعرضنا أكثر من مستوى تقييم عالميا، وهو ما سيظهر في القانون الجديد، لأن هناك تقييم للمواطن نفسه وللزملاء ولرئيس العمل، والترقي سيكون بناء على هذا الأساس".
واستطرد وزير التخطيط :"مصر تحتل المركز 94 على مؤشر الفساد قفزًا من المركز 114 عالميًا، لذلك نحن على الطريق الصحيح للإصلاح، كما أن هناك 99 % من الموظفين الحاليين يحصلون على درجة إمتياز رغم سوء مستوى الخدمة، وهذا ما سينتهي بالقانون الجديد، الذي سيقيم وفقا لعدة معايير، كما أننا سنرفع المرتب الأساسي للموظفين إلى 80 % من الراتب، وال 20 % أجر متغير، الأمر الذي سيرفع بدوره الأجر التأميني، ولهذا أقول إن القانون الجديد سيمنع تشوهات كثيرة في المرتبات، وسيضع قواعد أساسية بين العاملين في الدرجة الواحدة".
وشدد العربي على أن :"القانون الجديد أيضا سينقل العمل من إدارة شؤون العاملين إلى إدارة الموارد البشرية بشكل إحترافي، كما أنه يحفظ كل الحقوق القانونية المكتسبة لموظفي الحكومة، ولن يتم فصل أي فرد من النظام الوظيفي الحالي، وهذا القانون سيطبق فور إقراره، وسيؤدي إلى رفع معاشات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني".
وأوضح وزير التخطيط أن :" أجازة الوضع للمرأة العاملة ستزيد إلى 4 شهور بأجر كامل وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، وهذا القانون أيضا سيساهم في القضاء على الفساد، لأنه ضمن منظومة إصلاحية كبيرة، وأنا أدعو الشباب للدخول إلى الدخول في منظومة المكاتب الخاصة للخدمات العامة عبر وزارة الإصلاح الإداري".