رئيس الوزراء الفلسطيني: مكافحة الفساد تتطلب استراتيجية وطنية شاملة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله إن المربع الأول الذي ينطلق منه عمل الحكومة في عملية البناء والتنمية هو اجتثاث الفساد والفوضى وتحصين المجتمع والمؤسسات الوطنية من مخاطره وتداعياته، كونه خطر يهدد المشروع الوطني برمته ويستدعي تكاتف الجميع للتصدي له ومكافحته.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفال اليوم العالمي لمكافحة الفساد اليوم الأحد برام الله، وبحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وعدد من المسئولين والشخصيات الرسمية، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس واعتزازه بالعمل المسئول والبناء الذي تمارسه الهيئة لبناء نظام نزاهة وطني، ومن أجل حماية حقوق جميع المواطنين وصونها من أية انتهاكات وتلاعب.
وقال الحمد الله "نحن اليوم أمام مهام إرساء أسس ومقومات ركائز دولة كل الفلسطينيين، دولة القانون والحق، الخالية من الفساد والإفساد، والتي ترتكز على مبادئ الحكم الرشيد، وينعم مواطنوها بالمساواة والعدل وتكافؤ الفرص، وهي تتطلب حشد المزيد من عناصر القوة وتوحيد عمل المؤسسات في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تكريس هيبة واستقلال السلطة القضائية، وتعزيز كفاءة المؤسسة الأمنية لضمان عمل جميع الأفراد والمؤسسات تحت طائلة المسئولية والمحاسبة والمساءلة، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه المواطن الفلسطيني في التبليغ عن أية انتهاكات أو خروقات.
وشدد رئيس الوزراء على أن مكافحة الفساد تستدعي استراتيجية وطنية شاملة، مكونها الأول هو الوقاية من حدوث الفساد ووقف تغلغله في المؤسسات والمجتمع، من خلال تفعيل التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الحكومة، وإعمال مبادئ حوكمة المؤسسات لضبط أدائها وإدارتها، فقد تم إقرار وتعديل مجموعة من التشريعات المتعلقة بإدارة المال العام، والمشتريات العمومية، وآليات ومحددات التعيين في الوظيفة العمومية.
وأشار الحمد الله الى انه تم العمل على تكريس منظومة محاسبة ومساءلة لمرتكبي الفساد، بإنشاء مؤسسات تساهم في محاربة الفساد المالي والإدراي، من أهمها هيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة الى دوائر الشكاوى ولجان الرقابة الداخلية، بالإضافة الى تعزيز دور ديوان الموظفين العام في الارتقاء بالوظيفة العمومية بعيدا عن الواسطة واستغلال النفوذ، وتم الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عند احتضان فلسطين ورفع مكانتها في الأمم المتحدة.