البرلمان الصومالي يعقد جلسة لسحب الثقة من الحكومة

يستعد البرلمان الصومالي، للتصويت على مشروع مذكرة حجب الثقة عن الحكومة الحالية، ظهر اليوم السبت، بعد فشله في ذلك خلال جلسات 3 سابقة.
وأنهى البرلمان الصومالي، صباح اليوم، مناقشة مشروع المذكرة، بحضور 230 نائبا من أصل 275 نائبا، وفق مراسل وكالة "الأناضول" الإخبارية.
ويأمل الطرفان سواء المؤيدين للمشروع أو المعارضين له، بأن تكون نتيجة التصويت لصالحه على حساب الآخر.
وقال النائب في البرلمان الصومالي إبراهيم ضيف الله: "إن البرلمان سيصوت على المشروع"، مرجحا في حديث لوكالة "الأناضول" أن يتم عزل رئيس الحكومة؛ لكثرة النواب الراغبين في عزله.
وقبيل انعقاد جلسة اليوم، عززت السلطات الإجراءات الأمنية، حيث تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان منذ ليلة أمس، ومنعت الشرطة حركات السيارات غير تلك التي تقل أعضاء البرلمان.
وكان رئيس البرلمان الصومالي، محمد عثمان جواري، اختتم الثلاثاء الماضي، جلسة برلمانية تم خلالها إعادة توزيع مذكرة حجب الثقة عن الحكومة على النواب، وسط أجواء خالية من الفوضى بعكس جلسات سابقة.
وقبل نحو 10 أيام، دعا 138 نائبا في البرلمان، من أصل 165 نائبا قدموا مشروعا لحجب الثقة عن الحكومة، رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد، إلى التنحي عن منصبه، قبل سحب الثقة عنه لتعيين بديل عنه.
وخلال جلسات ثلاثة ماضية، فشل البرلمان الصومالي في التصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة بسبب الفوضى والضجيج اللذين أحدثهما بعض النواب المعارضين للمشروع.
ومنذ أكثر من شهر، تشهد الصومال توترًا سياسيا بين الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الحكومة، إثر إجراء الأخير تعديلا وزاريًا قال الرئيس الصومالي إنه "لم يعلم به".
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أجرى رئيس الوزراء الصومالي تعديلات وزارية، أثارت حفيظة شيخ محمود، الذي رفض هذا التعديل ووصفه بأنه "غير دستوري"، ودعا أعضاء الحكومة المقالين إلى عدم الانصياع لتلك التعديلات.
واتهم الرئيس الصومالي رئيس وزرائه بعدم "احترام الدستور والإقدام على خطوات بشكل انفرادي وبدون العودة إلى رئيس البلاد"، مثل تعيين وزراء وإقالة قادة أمنيين وتعيين آخرين.