البرلمان الصومالي يعيد اليوم توزيع مذكرة حجب الثقة عن الحكومة

يعقد البرلمان الصومالي، اليوم الثلاثاء، جلسته التي من المقرر أن يتم فيها توزيع مذكرة حجب الثقة عن الحكومة على أعضاء البرلمان للمرة الثانية، وسط إجراءات أمنية مشددة حول محيط المبنى، بحسب مصدر برلماني.وفي تصريح لوكالة "الأناضول" الإخبارية، قال النائب محمد كيرو وهو من المعارضين للمشروع: "إن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري، سيوزع مذكرة حجب الثقة عن الحكومة على أعضاء البرلمان"، مستبعدا حدوث الفوضى كما في الجلسات السابقة.وأضاف كيرو، أن أعضاء البرلمان سبق أن توصلوا إلى حل مبدئي لخلافاتهم، ما قد يساهم في سير جلسات البرلمان بشكل طبيعي، معربا عن أمله في أن لا يحجب البرلمان ثقته عن رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد.
وقبيل انعقاد جلسة اليوم، عززت السلطات الإجراءات الأمنية، حيث تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان منذ ليلة أمس، ومنعت الشرطة حركات السيارات غير تلك التي تقل أعضاء البرلمان.
وكان رئيس البرلمان الصومالي، محمد عثمان جواري، سبق أن وزع المذكرة على أعضاء البرلمان لقراءتها قبل مناقشتها بعد خمسة أيام، إلا أن معارضين للمشروع قاموا بإحداث الفوضى، وتمزيق المذكرة ما اضطر "جواري" إلى توزيعها ثانية بعد حل الخلافات.
غير أن جهودا بذلتها رئاسة البرلمان في الأيام الماضية، قرّبت وجهات النظر بين النواب، إذ تم الاتفاق على إعادة توزيع المذكرة، والاحتكام إلى التصويت، وهو ما رضي به الطرفان حسب بيان صدر عن رئيس البرلمان قبل يومين, على أن يتم التصويت السبت المقبل على عزل رئيس الوزراء أو بقائه، فيما يحرص كل طرف على الانتصار في هذه المعركة السياسية.
وبحسب مراقبين فإن تحديد رئيس البرلمان السبت المقبل كموعد نهائي للتصويت على المشروع يوحى بأن ثمة تفاهمات جرت بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه لحل الخلافات العالقة في البلاد، عبر عزل رئيس الوزراء.
وقبل نحو أسبوع، دعا 138 نائبا في البرلمان، من أصل 165 نائبا قدموا مشروعا لحجب الثقة عن الحكومة، رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد، إلى التنحي عن منصبه، قبل سحب الثقة عنه لتعيين بديل عنه.
ورد النواب على اعتبار رئيس الحكومة مذكرة حجب الثقة "غير شرعية"، و"معدة من القصر الرئاسي"، قائلين في بيان: "من المؤسف أن يطلق رئيس الحكومة مثل هذه العبارات التي من شأنها تمديد فترة الخلافات".
وتابع البيان أن الدستور الفيدرالي يجيز للبرلمان سحب الثقة عن الحكومة وهو ما يتجاهله رئيس الحكومة.
وخلال جلساته الثلاث الماضية، فشل البرلمان الصومالي في التصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة بسبب الفوضى والضجيج الذي أحدثها بعض النواب المعارضين للمشروع.
وفي العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تقدم 165 نائبًا من أصل 275 بمشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء، إلى رئيس البرلمان.
ومنذ نحو شهر تشهد الصومال توترًا سياسيا بين الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الحكومة إثر إجراء الأخير تعديلا وزاريًا قال الرئيس الصومالي إنه "لم يعلم به".
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجرى رئيس الوزراء الصومالي تعديلات وزارية، أثارت حفيظة شيخ محمود، الذي رفض هذا التعديل ووصفه بأنه "غير دستوري"، ودعا أعضاء الحكومة المقالين إلى عدم الانصياع لتلك التعديلات.
واتهم الرئيس الصومالي رئيس وزرائه بعدم "احترام الدستور والإقدام على خطوات بشكل انفرادي وبدون العودة إلى رئيس البلاد"، مثل تعيين وزراء وإقالة قادة أمنيين وتعيين آخرين.