اختتام جلسة إعادة توزيع مذكرة حجب الثقة عن الحكومة الصومالية

اختتم رئيس البرلمان الصومالي محمد عثمان جواري، اليوم الثلاثاء، جلسة برلمانية تم خلالها إعادة توزيع مذكرة حجب الثقة عن الحكومة على النواب، وسط أجواء خالية من الفوضى بعكس جلسات سابقة.
وأعلن جواري بعد توزيع المذكرة على 208 نواب حضروا الجلسة من أصل 275 نائبا، أن جلسة مناقشة المشروع سيتم عقدها الخميس المقبل بحضور رئيس الحكومة عبد الولي شيخ.
وأشار جواري إلى أنه سيجري خلال تلك الجلسة أيضا قراءة أسماء بعض من قدموا المشروع أمام البرلمان، ليتم حسم المسألة السبت المقبل على أقصى تقدير.
واعتبر "جواري" أن البرلمان أضاع أوقاتا مهمة، ما يضطر أعضاؤه إلى "مضاعفة جهودهم لتمرير الواجبات المهمة التي تنتظره".
وفي هذا الصدد أوضح "جواري"، أن البرلمان سيعمل فترتين صباحية ومسائية يومي الخميس والسبت المقبلين، وذلك للبت في المهام العالقة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان، غدا الأربعاء، جلسة لاستجواب كل من وزيري المالية محمود سليمان، والداخلية عبد الله غودح بري، حول ملفات تخص وزارتيهما، بحسب نواب.
وقبيل انعقاد جلسة اليوم، عززت السلطات الإجراءات الأمنية، حيث تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان منذ ليلة أمس، ومنعت الشرطة حركات السيارات غير تلك التي تقل أعضاء البرلمان.
وبحسب مراقبين فإن تحديد رئيس البرلمان السبت المقبل كموعد نهائي للتصويت على المشروع يوحى بأن ثمة تفاهمات جرت بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه لحل الخلافات العالقة في البلاد، عبر عزل رئيس الوزراء.
وقبل نحو أسبوع، دعا 138 نائبا في البرلمان، من أصل 165 نائبا قدموا مشروعا لحجب الثقة عن الحكومة، رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد، إلى التنحي عن منصبه، قبل سحب الثقة عنه لتعيين بديل عنه.
ورد النواب على اعتبار رئيس الحكومة مذكرة حجب الثقة "غير شرعية"، و"معدة من القصر الرئاسي"، قائلين في بيان: "من المؤسف أن يطلق رئيس الحكومة مثل هذه العبارات التي من شأنها تمديد فترة الخلافات".
وتابع البيان أن الدستور الفيدرالي يجيز للبرلمان سحب الثقة عن الحكومة وهو ما يتجاهله رئيس الحكومة.
وخلال جلساته الثلاثة الماضية، فشل البرلمان الصومالي في التصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة بسبب الفوضى والضجيج اللذين أحدثهما بعض النواب المعارضين للمشروع.
وفي العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تقدم 165 نائبًا من أصل 275 بمشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء، إلى رئيس البرلمان.
ومنذ نحو شهر تشهد الصومال توترًا سياسيا بين الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الحكومة إثر إجراء الأخير تعديلا وزاريًا قال الرئيس الصومالي إنه "لم يعلم به".
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أجرى رئيس الوزراء الصومالي تعديلات وزارية، أثارت حفيظة شيخ محمود، الذي رفض هذا التعديل ووصفه بأنه "غير دستوري"، ودعا أعضاء الحكومة المقالين إلى عدم الانصياع لتلك التعديلات.
واتهم الرئيس الصومالي رئيس وزرائه بعدم "احترام الدستور والإقدام على خطوات بشكل انفرادي وبدون العودة إلى رئيس البلاد"، مثل تعيين وزراء وإقالة قادة أمنيين وتعيين آخرين.