دفاع متهم ب «أحداث الاتحادية» يتهم النيابة ب«تسييس القضية»

اتهم محمد الدماطي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، في قضية قتل المتظاهرين المحتجين على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي في ديسمبر 2012، والمعروفة إعلاميا ب " قضية الاتحادية"، النيابة ب " تسيس القضية " والشرطة ب " تزوير التحريات".
وفي مرافعته اليوم الثلاثاء، عن المتهم أسعد الشيخة عضو الفريق الرئاس للرئيس الأسبق محمد مرسي إبان الأحداث، قال الدماطي إن تحريات ضابط الأمن الوطني التي سطرها في 7 مارس 2013، إبان حكم مرسي، تتناقض مع تلك التي سطرها في 27 يوليو 2013 ( قبل ثلاثة أيام من تظاهرات دعت لإسقاط مرسي في 30 يونيو 2013).
وانتقد الدماطي تفسير الضابط لتناقض تحرياته عندما سألته المحكمة عن ذلك"، وقال : " لو أن ضابط لديه ضمير لأكد على تحرياته السابقة".
ووصف الدماطي في السياق ذاته، أداء النيابة بأنه "كان يتحرك من منطلق سياسي وليس قضائي".
وقال : "النيابة اتهمت موكلي لأنه قال كلمة (ها نتصرف) ردا على قائد الحرس الجمهوري عندما اخبره بانه لا يمكنه فض الاعتصام".
وأضاف : "لابد من وجود دليل قوى وهذا لم يحدث، والنيابة تعرضت في مرافعتها لأمور سياسية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، والتي تنص على أنه يحذر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحذر على القضاة اعتناق الآراء السياسية".
وأوضح بأنه كدفاع ليس محظورا عليه الحديث فى السياسة وأكد بان "القضية برمتها سياسية وليست جنائية".
وأشار إلى أن النيابة أعلنت فى مرافعتها "أن ثورة 30 يونيو ثورة شعبية ولكنه يعتبرها ثورة مضادة وليس ثورة".
وتدخل القاضى قائلا: " لا تتحدث فى السياسة لو تكرمت حتى وإن تطرقت لها النيابة العامة وهنا ليس مجاله".
فرد الدماطى : " لابد أن أعقب على النيابة العامة فهى تحدثت فى السياسة ".
وقرر القاضي بعد انتهاء الدماطي من مرافعته تأجيل نظر القضية لجلسة بعد غد الخميس لاستئناف الاستماع إلى دفاع باقي المتهمين.
وشهدت الجلسة في بدايتها شكوى تقدم بها السيد حامد المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي، بشأن عدم تنفيذ قرار سابق للمحكمة بإدخال بعض الكتب التي طلبها الرئيس الأسبق.
ويحاكم في القضية مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، أغلبهم من قيادات وأعضاء الجماعة، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية، إبان تلك الأحداث التي سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم".
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم "التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها"، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون.