طالب دفاع أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان الرئيس الأسبق محمد مرسي، بضم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس الحرس الجمهوري إبان حكم الرئيس المعزول، اللواء محمد زكي، كمتهمين في قضية "أحداث قصر الاتحادية"، التي قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة الغد، لمواصلة الاستماع إلى مرافعة الدفاع. ودفع محمد الدماطي محامي الشيخة، بأهمية إعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وإدخال كل من عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقت الأحداث، واللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهوري، وقت الأحداث، كمتهمين في القضية، التي وقعت أحداثها في ديسمبر 2012، عندما شهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير، وسقط فيها قتلى من الجانبين. كما دفع الدماطي خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، بضم متهمين آخرين لتحريضهم على الأحداث، كقيادات جبهة الإنقاذ (التي تشكلت من أحزاب وشخصيات معارضة لمرسي)، وعرض مقتطفات مما أسماه تحريضا ضد مرسي وأنصاره. وتنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية: "إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون". ويحاكم في القضية مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، أغلبهم من قيادات وأعضاء الجماعة، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية، إبان تلك الأحداث التي سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم". كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم "التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها"، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون.