الدماطى: النيابة خالفت القانون وتحدثت فى السياسة ..والقاضى لا تتحدث فى السياسة لو تكرمت الدفاع : التحريات معدومة لعدم كشف مصدرها والمرشدين حثالة المجتمع بشهادة الداخلية كتب : مجدي عصام قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الأخوان الإرهابية في الأحداث التي دارت يوم الأربعاء الدامي 5 ديسمبر2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات من المواطنين وذلك لجلسة الخميس 4 ديسمبر الجارى لاستكمال لاستكمال مرافعة الدفاع المتهم الاول مع استمرار حبس المتهمين صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح وامانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة ثم استمعت المحكمة الى المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين قائلا بان المحكمة قد سبق وصرحت بادخال كتب "لمرسى " الا انه وحتى هذه اللحظة لم يسمح له بادخال الكتب والتمس لقائه باخر الجلسة وهنا حاول احد دفاع المتهمين من قيادات الاخوان التحدث ومقاطعته فرد القاضى : حضرتك ما تتكلمش هو عنده لسان ويستطيع ان يتحدث عما يريده جيدا ..ودى محكمة ما ينفعش كده " ثم استمعت المحكمة الى المحامي محمد الدماطي دفاع المتهم اسعد الشيخة والذي اكمل مرافعتة ان اقوال الضابط عمرو مصطفى بالامن الوطنى تناقضت ووصف تحرياته بانها " توجع القلب وتنغص علينا حياتنا " ولم يشير الى واقعة التعذيب او الاحتجاز من قريب او من بعيد , وانتهت تحرياته بوقوع قتلى وذلك فى تحرياته التى سطرها فى 7-3-2013 ينما تحرياته فى 27-7-2013 تغيرت تماما بعد صدور الاعلان الدستورى ولو انه ضابط لديه ضمير لاكد على تحرياته السابقة ولكن تغيرت القلوب والاوضاع وتفشت ما اسماه [بالثورة المضادة] جعلته يذكر فى تحرياته انه قام على اثر الاحداث والاعتراض على الاعلان الدستورى بتوجيه الاتهام للمرشد العام محمد بديع وباقى اسماء قيادات الاخوان واعطى لك منهم دورا فى الاحداث واضاف انه عندما سالته المحكمة عن سبب تغيير تحرياته فكانت اجابته بالحرف الواحد " والله الاجهزة الامنية لم تتمكن فى الماضلى من جمع المعلومات وان الجهاز كان خارج من الثورة ومتعب وان مصادره كانت تخشى ممن كانوا يتولون الحكم فى ذلك الوقت " وهنا اوضح الدفاع بان جهاز امن الدولة كان مترهلا بعد ثورة 25 يناير ولكن بعد ذلك تعافى بشهادة وزراء الداخلية اكد الدماطى بان تحريات المباحث الجنائية فى 29-7-2013 والتى اجراها الضابط علاء الدين سليم اعترف بانه قام بنقلها حرفيا من تحريات الامن الوطنى وانه لم يجرى اى تحريات وهنا علق الدفاع قائلا : هذه التحريات لا يعتد بها لانها نقل مسطرة ومغشوشة واشار الدماطي ان اقوال الشاهد انه شارك في جميع الاحداث التى و قعت بمحيط قصر الاتحادية و ان هناك اطراف كانوا متواجديد في جميع الاحداث وهم من يزج بهم في الاحداث . استعرض الدماطى اقوال الشاهد رقم 16 وهو العقيد محمد فتحى كيل فرقة مباحث مصر الجديدة والذى شهد بانه فى يوم 4-12 قام المتظاهرين المعارضين للاعلان الدستورى بكتابة ورسم رسومات مسيئة وتعطيل الطريق وتبين حمل بعض المضبوطين لاسلحة نارية وان تحرياته اشارت الى ان الذين تم الامساك بهم وكان بحوزتهم اسلحة نارية ووصفهم الدفاع بانهم "ماجورين " وتم تحريز الاسلحة التى كانت بحوزتهم فى الكارتونة الشهيرة وهذا يدل على انهم هم المتسببين فى احداث الاصابات والوفيات كما استعرض الدماطى اقوال الشاهد رقم 18 الضابط شادى وسام والذى اكد بان المحتجزين وتم الاعتداء عليهم بالضرب بواسطة المتهم علاء حمزه لاستجوابهم لمعرفة من المحرض على تنظيم المظاهرات المعارضة لقرارات الرئيس وتسليمهم للشرطة مما يعنى ذلك عدم توافر القصد الجنائى واستشهد بما جاء باقوال الشاهد 19 محمد توفيق رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة واوضح بان الطرفين المؤيدين والمعارضين كانا فى سجال بينهم ادى الى القتل والاصابة ونفى علمه بالفاعلين الاصليين ولا حتى شركاء اكد االدفاع ان التحريات بالقضية معدومة لعدم وجود مصدر واحد كشف عنه اى ضابط بالامن الوطنى او المخابرات العامة , موضحا بان المصدر غير المرشد ,فلابد للمحكمة ان تعرف المصدر لمعرفة هل يمكن الاطمئنان اليه ام لا . واشار بانه لا يجوز ان تكون مصائر الناس معلقة على اقوال ضباط واشخاص قد تكون زورا وبهتانا وقدم "الدماطى " مقال نشر لعميد الشرطة فاروق وهبة بمديرية امن القاهرة عام 77 بمجلة وزارة الداخلية وتحدث فيه عن " المرشد " وقال انهم من حثالة المجتمع ويكونون من الطبقات الدنيا من الخدم والباعة الجائلين والمجرمين التائبين الذين يظلون محتفظين بعلاقتهم بالمجرمين وايضا نوع اخر من القوادين وهناك المرشد بالصدفة الذى تغريه المكافئة ويطمع فيها ووصفهم بانهم كالسماد الكريه الرائحة ليس من السهل ان تتناقله الايدى ولكن لا غنى عنه وان هناك نوعين وهما مرشد محترف يتقاضى الاجر , والمرشد المتطوع الذى يقدمه متطوعا ويكون دافعه الخير او الانتقام وتلفيق التهم وهو كالقنبلة الموقوته لا يجب الاقتراب منها الا بحذر و دفع الدماطى بانتفاء القصد الجنائى بجرائم استعراض القوة بما اقترن بها من جرائم القتل والشروع فيه وحيازة الاسلحة , فلا يوجد فى الاوراق ما يشير من قريب او بعيد وجود قصد لدى المتهم اسعد الشيخة لعدم تواجد النية لديه واكد بان النيابة وجهت التهمة للشيخة بسبب كلمة "ها نتصرف " واتخذتها كدليل على ادانته ووجود اتفاق بينه وبين المتهمين وكان الشيخة قد قال هذه الكلمة لقائد الحرس الجمهورى عندما اخبره بانه لا يمكنه فض الاعتصام واوضح " الدماطى " بانه لابد من وجود دليل قوى اتفاق المتهمين , علاوة على ان المتهمين لم يكن لديهم اى سلطان على المتهمين محرزى الاسلحة وبالتالى تنتفى عنهم تهمة حيازة الاسلحة واكد الدماطي بان النيابة تعرضت لامور سياسية ما كان لها ان تتعرض لها اعمالا بقانون السلطة القضائية والتى تنص على ان يحذر على المحاكم ابداء الاراء السياسية ويحذر على القضاة اعتناق الاراء السياسية واوضح بانه كدفاع ليس محذور عليه الحديث فى السياسة واكد بان القضية برمتها سياسية وليست جنائية واشار بان النيابة اعلنت فى مرافعتها ان ثورة 30 يونيه ثورة شعبية ولكنه يعتبرها ثورة مضادة وليس ثورة وهنا رد القاضى : لا تتحدث فى السياسة لو تكرمت حتى وان تطرقت لها النيابة العامة , وهنا ليس مجاله فرد الدماطى : لابد ان اعقب على النيابة العامة فهى تحدثت فى السياسة انهى الدماطى قائلا : بالاعتذار للمحكمة عن الاطالة واكد بان الجريمة هى فى الاساس حياة كريمة "عيش حرية كرامة اجتماعية " وان القضاء هو الحصن الحصين لكرامة المصريين ووجه حديثه للقاضى " قولوا كلمتكم لنا او علينا كلمة حق لنا وللتاريخ " وطالب ببراءة الشيخة من التهم الموجهة له والجدير بالذكر انه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول و14 أخرين من قيادات الاخوان الارهابية فى الاحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة