فقر الدم يكبد الاقتصاد المصري 1.6 مليار جنيه سنوياً

1.6مليار جنيه خسائر مصر بسبب فقر الدم سنوياً
محيط سالي العوضي
في الوقت الذي جاءت فيه التقارير والتحليلات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد العالمي خرج من موجة الكساد القوية التي انتابته جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، قدرت دراسة حديثة الخسائر الاقتصادية في مصر الناجمة عن فقر الدم فى مرحلة الطفولة بأكثر من 1.6 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن فقر الدم بين البالغين العاملين فى العمل اليدوى بحوالى مليار جنيه سنوياً فى المتوسط، مؤكداً أن إضافة الفوليك والحديد للخبز المدعم تخفض الأعباء الصحية بحوالى 650 مليون جنيه.
ودعا برنامج الغذاء العالمى، التابع للأمم المتحدة، فى دراسته التي أوردتها صحيفة "المصري اليوم" إلى زيادة الاستثمار فى مجال التغذية، وذلك من خلال إظهار العوائد الاقتصادية المرتفعة على الاستثمار فى هذا القطاع من حيث صحة العامل ونمو الطفل.
وأوضح البرنامج الأممى في دراسته إلى الدور الذى يقوم به المشروع القومى لتدعيم الخبز البلدى بالحديد وحمض الفوليك فى تقليل الأعباء الصحية والاقتصادية بنحو 650 مليون جنيه مصرى فى السنة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه التقديرات تستند إلى وجود ميزانية مخصصة لهذا المشروع تقدر بحوالى 280 مليون جنيه لمدة عشر سنوات، وحسب تقديرات الدراسة فإن العائد السنوى على الاقتصاد المصرى من كل جنيه يستثمر فى تدعيم الدقيق، يمكن أن يتجاوز 23 جنيهاً.
كان البرنامج الأممى قد أصدر دراسته مساء أمس الأول، خلال حلقة نقاشية حضرها مسؤولون بالحكومة المصرية، كما افتتح الحلقة الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتورة عزة جوهر، مدير المعهد القومى للتغذية، والدكتور ممدوح جبر، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصرى الذى ناقش النتائج والتوصيات، وعرضت النتائج الرئيسية للدراسة كل من الدكتورة هبة نصار، نائب رئيس جامعة القاهرة، وجاك باجريانسكى، الخبير الدولى فى مجال التغذية، حيث أُخذت فى الاعتبار عوامل مثل ضعف الأداء بين البالغين المصابين بفقر الدم، ومدى تأثر وعى وإدراك الأطفال المصابين بفقر الدم فضلاً عن معدل وفيات الأطفال الرضع.
وقال الممثل والمدير القطرى للبرنامج فى مصر جان بياترو بوردينيو: تعتزم هذه الدراسة أن تظهر لصانعى السياسات والقرارات أن الإنفاق على التغذية هو استثمار مباشر، يولد فوائد اقتصادية على المدى الطويل لهذا البلد.
وأضاف: أن برنامج الأغذية العالمى يشيد بمجهودات الحكومة لاتخاذ هذا النهج المبتكر من أجل تحسين التغذية، وتحث هذه الدراسة على الاستمرارية، لأنه رغم كبر العائد على الاستثمار فى مجال التغذية فإنه يتطلب وقتاً واستدامة.
وذكر أن المشروع الوطنى لتدعيم دقيق القمح بدأ فى عام 2008 ويستفيد منه حالياً 70% من السكان فى مصر، وينفذ هذا المشروع بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى ووزارة التضامن الاجتماعى والمعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة ويدعم المشروع التحالف العالمى من أجل تحسين التغذية "GAIN"، الذى يجمع بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لمكافحة سوء التغذية.
وفي هذا الصدد، عرض جودت الملط ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام مجلس الشعب في وقت سابق تقريراً عن الحساب الختامي لموازنة الدولة 2008/2009، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 23.4% مقارنة ب 20% في موازنة 2007/2008 وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.
وأشار الملط في تقرير التنمية البشرية إلى أن مصر في المرتبة 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقراً بينما وضعها في تقرير الفقر في المرتبة 82 خلال عام 2009.
وأظهر تقرير أن السكان الذين يعيشون أدنى من خط الفقر ويراوح دخلهم ما بين دولار وربع دولار في اليوم، يشكلون 27% على امتداد الفترة من عام 2000 إلى 2007، بينما من يبلغ دخلهم دولارين في اليوم يمثلون 18.4%.
ويقطن في الريف 16.7% ممن يقعون تحت خط الفقر و77% من الفقراء، وبدا التناقض في الاحصاءات عندما صرح وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان أن معدّل الفقر تراجع إلى 19% في 2009 من 23% عام 2002 وأن معدّل الفقر في الريف انخفض من31% إلى 26%وفي الحضر من 13 إلى 8.6%.
وأكد عثمان أن النمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته مصر بين 2005و2008 أدى إلى انخفاض في عدد الفقراء وإلى تبديل الاتجاه التصاعدي للمعدل بين عامي 2000و2005 كنتيجة مباشرة للنمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى انخفاض معدل الفقر والقريبين من خط الفقر بين عامي 2005و2008 إذ انخفض المعدل من 23.4% الى 18.9% فيما يوازي تراجعاً بنسبة 19%، لكن النمو السكاني المرتفع انعكس على الانخفاض في معدل الفقر محوّلاً التراجع إلى 11% فقط في أعداد الفقراء، بمعنى أن النمو الاقتصادي المرتفع أدى إلى تمكين نحو 1.8 مليون فقير من الخروج من معدلات الفقر خلال الفترة المشار إليها.
وعلى صعيد متصل أظهرت دراسة أعدتها وكالة "بلومبرج" الألمانية للأنباء عام 2009 عن احتلال مصر المركز السابع والخمسين من بين 60دولة في معدلات التضخم العليا وارتفاع أسعار الاستهلاك واستفحال البطالة وتدهور مستوى الأجور وعدم تناسبها مع حركة الأسعار.
وتتضارب إحصاءات البطالة أيضا في مصر، ففي حين تؤكد وزارة القوى العاملة أنها لا تتجاوز 7%، يفيد تقريرٌ للبنك الدولي بأنها تجاوزت 22%، وتشير منظمة العمل العربية إلى أنها لا تقل عن 23%، ما يشكل خطورة وتهديداً للأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتوقع تقرير دولي مشترك صادر عن البنك وصندوق النقد الدوليين ازدياد عدد الذين سيرزحون تحت خط الفقر المدقع بنحو 53 مليون شخص بحلول عام 2015، وازدياد عدد الفقراء بنحو 920 مليونا خلال الخمس سنوات المقبلة منوها في المقابل بتراجع عدد الأشخاص المسجلين عام 1990 وعددهم نحو 1.8 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع.