تقرير: فوضى الأرقام تزيد من مشكلة الفقر في مصر

القاهرة: لا شك أن الفقر مشكلة وظاهرة عالمية يكاد لا يخلو منها مجتمع لكن في مصر التى مصر تحتل المرتبة 82 من بين 182 من أكثر دول العالم فقراً يزيد الأمر سوء فوضى الإحصاءات وتضارب البيانات والأرقام.
وفي هذا الصدد عرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جودت الملط أمام مجلس الشعب تقريراً عن الحساب الختامي لموازنة الدولة 2008/2009، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 23.4% مقارنة ب 20% في موازنة 2007/2008 وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن الملط أن تقرير التنمية البشرية وضع مصر في المرتبة 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقراً بينما وضعها في تقرير الفقر في المرتبة 82 خلال عام 2009.
وأظهر تقرير أن السكان الذين يعيشون أدنى من خط الفقر ويراوح دخلهم ما بين دولار وربع دولار في اليوم، يشكلون 27% على امتداد الفترة من عام 2000 إلى 2007، بينما من يبلغ دخلهم دولارين في اليوم يمثلون 18.4%.
ويقطن في الريف 16.7% ممن يقعون تحت خط الفقر و77% من الفقراء، وبدا التناقض في الاحصاءات عندما صرح وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان أن معدّل الفقر تراجع إلى 19% في 2009 من 23% عام 2002 وأن معدّل الفقر في الريف انخفض من31% إلى 26%وفي الحضر من 13 إلى 8.6%.
وأكد عثمان أن النمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته مصر بين 2005و2008 أدى إلى انخفاض في عدد الفقراء وإلى تبديل الاتجاه التصاعدي للمعدل بين عامي 2000و2005 كنتيجة مباشرة للنمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى انخفاض معدل الفقر والقريبين من خط الفقر بين عامي 2005و2008 إذ انخفض المعدل من 23.4% الى 18.9% فيما يوازي تراجعاً بنسبة 19%، لكن النمو السكاني المرتفع انعكس على الانخفاض في معدل الفقر محوّلاً التراجع إلى 11% فقط في أعداد الفقراء، بمعنى أن النمو الاقتصادي المرتفع أدى إلى تمكين نحو 1.8 مليون فقير من الخروج من معدلات الفقر خلال الفترة المشار إليها.
وعلى صعيد متصل أظهرت دراسة أعدتها وكالة "بلومبرغ" الألمانية للأنباء عام 2009 عن احتلال مصر المركز السابع والخمسين من بين 60دولة في معدلات التضخم العليا وارتفاع أسعار الاستهلاك واستفحال البطالة وتدهور مستوى الأجور وعدم تناسبها مع حركة الأسعار.
وتتضارب إحصاءات البطالة أيضا في مصر، ففي حين تؤكد وزارة القوى العاملة أنها لا تتجاوز 7%، يفيد تقريرٌ للبنك الدولي بأنها تجاوزت 22%، وتشير منظمة العمل العربية إلى أنها لا تقل عن 23%، ما يشكل خطورة وتهديداً للأمن الاجتماعي والاقتصادي.