يعالون: الانتخابات المبكرة ليست مرغوبة ولكننا سنجريها حال استمرار الأمور هكذا

أعلن موشيه يعالون وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الانتخابات المبكرة ليست مرغوبة، ولكن إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو فإن من المفضل الذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأضاف يعالون: "من ناحية فإن استقرار الحكومة هو جزء قوتنا الوطنية، والانتخابات المتكررة لا تساعد في الاستقرار، ومن الناحية الثانية فإن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر".
ويرجح محللون إسرائيليون أن تجري انتخابات مبكرة العام المقبل.
وكانت آخر انتخابات إسرائيلية عامة جرت في شهر يناير/كانون الثاني عام 2013 .
وينص القانون الإسرائيلي على إجراء الانتخابات العامة كل 4 سنوات ما لم يتم الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة.
وجاءت تصريحات يعالون في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي قبل ساعات من اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مع وزير المالية وزعيم حزب "هناك مستقبل" "الوسطي"، يائير لابيد، قبل أن يلتقي وزير الاقتصاد وزعيم حزب "البيت اليهودي" "اليميني" نفتالي بنيت.
ويحاول نتنياهو أن يتوصل إلى اتفاق مع لابيد وبنيت حول قانون "القومية" "اعتبار إسرائيل دولة يهودية" المثير للجدل الذي يدعمه بنيت بشدة، فيما يعارضه لابيد الذي لا يتفق أيضا مع نتنياهو في السياسات الاقتصادية والسلمية.
وفي أول تعبير علني عن عدم رضاه على الوضع الراهن، قال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، يوم أمس الأحد: "يجب أن يكون هناك استقرار في الحكم وتصرف مسئول، المواطنون الإسرائيليون يحتاجون إلى ذلك وهذا مطلوب أيضاً لدولة إسرائيل".
إلا أنه أضاف - بحسب نص تصريحاته التي أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة "الأناضول": "لكن هذا لا يحدث هنا. لا يكاد يمر يوم من دون أن نواجه إملاءات أو تهديدات حيث يشن الوزراء هجمات كلامية على الحكومة ورئيسها. آمل أننا نستطيع أن نعيد الأمور إلى مجراها الطبيعي".
وقبيل الاجتماع الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالحاسم اليوم بين نتنياهو ولابيد، حاول مقربون من الأول استخدام أسلوب سياسة العصا والجزرة مع وزير المالية.
وقال رئيس كتلة الائتلاف الحكومي من حزب "الليكود" "اليميني" زئيف ألكين، للقناة نفسها: "إن نتنياهو سيكون مستعداً للتوصل إلى تسوية بشأن مشروع قانون القومية إذا كان الحوار مع أعضاء الائتلاف الحكومي ايجابياً".
وأضاف ألكين، وهو المبادر الأساسي لمشروع القانون: "صيغتي لمشروع القانون موجودة على جدول الأعمال، إذا ما رأيت أن هناك عملية حوار جدية وطلب رئيس الوزراء، فأنا مستعد للحوار لأننا لا نسعى إلى إسقاط الحكومة".
وتابع: "إذا ما تعين علينا الانتظار أسبوع أو أسبوعين للوصول إلى صيغة مقبولة، فإنه لن يكون هذا الأمر هو الذي يسقط الحكومة ..كل شيء يعتمد على وزير المالية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون "القومية" الذي اعتبرت بموجه " أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة إسرائيل".
ويقول مشروع القانون، الذي من المنتظر أن يبدأ الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي بنقاشه، في وقت لم يحدد بعد: "إن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يجسّد فيها حقه في تقرير المصير بناءً على تراثه الحضاري والتاريخي، وإن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل مقصور على الشعب اليهودي".
وأيد اليمين الإسرائيلي مشروع القانون إلا أنه لاقى معارضة من قبل كل من وزير المالية لابيد، ووزيرة العدل ورئيسة حزب "الحركة" الوسطي تسيبي ليفني، إضافة إلى أحزاب اليسار في المعارضة والأحزاب العربية.
ولكن تصريحات ألكين عن استعداد للحوار الايجابي لم تخلو أيضاً من لغة التهديد بنفاذ صبر نتنياهو من لابيد.
وقال ألكين: "ما يجري على الأرجح، غير مسبوق في السياسة الإسرائيلية، فأعضاء في الائتلاف، بقيادة لابيد وليفني، يريدون توجيه رئيس الوزراء وكأنهم حصلوا على تفويض شعبي بإدارة البلاد، لا يمكن للأمور أن تستمر على هذا النحو، ومحاولة تنظيم انقلاب هي غير مسبوقة".
وأضاف: "رئيس الوزراء يحاول أن يصبر وأن يبحث عن حل، إذا ما أعلن الشركاء وفهموا أن عليهم تغيير طريقة عملهم فعندها سيكون بإمكاننا التوصل إلى حلول لكل الأزمات".
ولكن وزير الشئون الاجتماعية مائير كوهين من حزب "هناك مستقبل"، نفى في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن يكون حزبه قد حاول إيجاد ائتلاف بديل .
من جهته، قال عضو الكنيست من حزب "الليكود" ياريف ليفين، المقرب جداً من نتنياهو: "لقد أظهر رئيس الوزراء أعلى درجات الصبر وضبط النفس".
وأضاف: "في أي بلد أخر، فإن أي وزير يهاجم رئيس الوزراء بهذه الطريقة كان سيطرد فوراً، إنها حالة فوضى ولا يمكن أن تستمر".