«المالية»: رد السندات القطرية بموعدها ولا تأثير على التصنيف الائتماني

قال مصدر حكومي مسئول بوزارة المالية المصرية إن وزارته والبنك المركزي المصري صمما على سداد قيمة السندات القطرية في موعدها المحدد دون تأخير.
وطرحت الحكومة المصرية سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، مثلت تلك الأموال جزء من المساعدات المالية القطرية إلى مصر، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو من العام الماضي، بفائدة 4.25% سنويا، لأجل 18 شهرا تنتهي غدا الجمعة .
وأضاف المصدر في تصريحات مع وكالة «الاناضول» أن سبب تشبث بعض أعضاء الحكومة المصرية برد تلك المستحقات يأتي في ظل أنها سندات مصدرة في الأسواق العالمية وأي تأخير في سدادها من قبل الجهة المصدرة سيعد مؤشرا خطيرا على عدم قدرة الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها الخارجية خاصة أنه لم يعد يتبق وقت لطلب تجديد أجلها وأن ذلك سيكون بسعر فائدة جديد كما سيؤثر على وضع السندات الجديدة التي تعتزم مصر إصدارها.
وتلتزم مصر بسداد ديونها الخارجية حفاظا على التصنيفات الائتمانية الخاصة بها وصورتها فى العالم الخارجى، بينما تسعى لإصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار فى الربع الاول من العام المقبل.
وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ، لكنها عارضت النظام المصري بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، الأمر الذي كان سببا في اضطراب علاقاتها مع الدول الخليجية الآخرى.
وتابع المصدر أن الأمر خضع للمناقشة على مساحة واسعة داخل مجلس الوزراء المصرى خوفا من تراجع التصنيف الائتمانى للبلاد بعد تراجع الاحتياطى النقدى، إلا أن وزير المالية أكد على أن هذا مستبعد خاصة أن الدين الخارجي لمصر سينخفض بالتبعية مما سيعطى مؤشرا قويا بالإضافة الى مؤشر الثقة في الالتزام بسداد الالتزامات وهو ما سيعطي قوة أكبر للاقتصاد المصري في تلك المرحلة.
وسجل الاحتياطى النقدى لمصر بحسب بيانات البنك المركزى المصرى 16.9مليار دولار مدعوما بالمنحة الكويتية التى دخلت حساباته مطلع الشهر الجاري.
وارتفع الدين الخارجي لمصر مسجلا 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه «5 مليارات دولار» مقابل 14.2 مليار جنيه «1.98 مليار دولار» العام المالي الماضي.
وأكد المصدر بوزارة المالية المصرية على أن هناك تحويلات مرتقبة ستسهم فى ضبط الاحتياطى النقدي الأجنبي سواء من الدول العربية أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتقبة وتحويلات المصريين في الخارج وعوائد قناة السويس التي تتزايد حاليا.
وكان مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية قد قال في تصريحات سابقة إن هنا مفاوضات لتحويل وديعة سعودية جديدة بقيمة ملياري دولار لتعويض أزمة الاحتياطي.