القضاء الاداري: على المحافظين إزالة المبانى المخالفة

فى مجال أحكام الرقابة على المبانى المخالفة التى تودى بأرواح الأبرياء قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية " الدائرة الأولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة ، بتأييد قرارات الإزالة الخاصة بمائة مبنى مخالف بمدن وقرى محافظة البحيرة لاقامتها بدون ترخيص ولخطورتها على الأرواح والزمت المخالفين المصروفات .
وقالت المحكمة إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بسط أحكامه على كافة أنواع العمران بوحدات الإدارة المحلية وهى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ومن ثم فان كافة أعمال البناء بالقرى صارت تخضع لأحكام هذا القانون على عكس ما كان مقررا فى قانون تنظيم البناء القديم لعام 1976 .. وقد حظر المشرع إنشاء أى مبان أو منشآت أو إقامة أى أعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كما اوجب المشرع أن يتم تنفيذ البناء او القيام بالاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص ، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
واضافت المحكمة أن الخروج على هذه القواعد المتقدمة توجب وقف الاعمال المخالفة بالطريق الأدارى بقرار مسبب من الجهة الادارية المشار اليها على ان يعقبه صدور قرار مسبب من المحافظ المختص او من ينيبه بإزالتها او تصحيحها اذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المارة او الجيران , فى حين يصدر المحافظ وحده دون غيره ودون التقيد بالأحكام والاجراءات الخاصة بايقاف الاعمال قرارا بازالة المخالفات المتعلقة بالمبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والاعمال المتعدية على خطوط التنظيم ومناطق الردود وكذا الأعمال المخالفة لتوفير أماكن ايواء السيارات والمبانى والمنشات التى تقع خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة او القرية .
واختتمت المحكمة حكمها المهم انه فى سبيل الحفاظ على ارواح المواطنين وامنهم واحترام احكام القانون يجب على المحافظين السعى الدائم والدائب الى جعل قرارات الازالة واقعا ملموسا على ارض الواقع لا مجرد اصدراها دون تنفيذ .