انتقادات داخلية لمشروع قانون إسرائيلي يشمل سحب الإقامة من فلسطينيين

استهجن مركز حقوقي إسرائيلي ومسئول فلسطيني، اليوم الثلاثاء، عزم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، طرح مشروع قانون يقضي ب"سحب" الإقامة والحقوق الاجتماعية من فلسطينيين في القدس الشرقية وعائلاتهم بتهم تنفيذ عمليات أو التحريض لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.وقال المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن "الإقامة الثابتة والحقوق الاجتماعية ليست منة من الحكومة الاسرائيلية".
وأضاف المركز غير الحكومي: "غير واضح حجم من يشملهم الاقتراح، ولكن الغالبية الساحقة من أصحاب الإقامة الثابتة في إسرائيل هم فلسطينيون من سكان القدس الشرقية، وهذه الممارسات موجهة صراحة ضد هذا الجمهور".
وتشير إحصاءات مركز القدس لدراسات إسرائيل، غير الحكومي، إلى أنه يعيش في مدينة القدس الشرقية نحو 300 ألف فلسطيني. وتنظر الحكومة الإسرائيلية إلى سكان المدينة المقدسة باعتبارهم "مقيمين"، ويحصلون على بطاقات الهوية الإسرائيلية، لكن الغالبية العظمى منهم ترفض الحصول على الجنسية الإسرائيلية، المتاحة لهم في حال عدم اقترافهم مخالفات أمنية.
"بتسيلم" أوضح في تقريره: "الإقامة الثابتة والحقوق الاجتماعية ليست بمثابة منة من السلطة.. هذا واجب أساسي من الدولة تجاه جميع السكان الذين يعيشون فيها، سواء المواطنين أو أصحاب الإقامة الثابتة، وما دامت إسرائيل تعتبر شرقي القدس جزءا من الدولة فهي لا تستطيع التنصل من هذه الواجبات".
ومضى قائلا: "يبقى هذا الواجب ساريا حتى عندما يقترف المواطنون أو المقيمون الثابتون مخالفات ضد القانون، وحتى عندما يقترفون جرائم مخيفة، وحتى عندما يتنصلون من دفع الضرائب.. لهذا الغرض هناك جهاز قضائي وظيفته معالجة المخالفات المقترفة ضد القانون، وبالطبع يحظر على السلطات اتخاذ أية إجراءات ضد أبناء الأسرة الأبرياء من أقارب من خالف القانون".
بدوره، قال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للإذاعة الفلسطينية صباح اليوم: "الحديث عن طرد المقدسيين كعائلات، بحجة أن ابنا لهم ارتكب عمل ما، أمر لم يحدث حتى في ظل الأنظمة الأشد عنصرية وأنا أتحدى إذا كانت جنوب أفريقيا العنصرية لجأت إلى مثل هذه الإجراءات والعقوبات الجماعية".
وأمس الأول، قال مكتب نتنياهو في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه: "من المتوقع أن يطرح رئيس الوزراء قريبا مشروع قانون يقضي بسحب الإقامة والحقوق الاجتماعية ممّن ارتكب عملية إرهابية وأعمال خطيرة كان الدافع وراءها قومي مثل التحريض على المس بالدولة. وسيتطرق مشروع القانون إلى سحب الحقوق من مرتكب المخالفة ومن ذويه".
ونقل البيان عن نتنياهو قوله: "إن من يدعو إلى المس بدولة إسرائيل لن يتقاضى منها معاشات مؤسسة التأمين الوطني". وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نتنياهو سيطرح مشروع القانون على الاجتماع القادم للحكومة الإسرائيلية.
من جانبه، قال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (غير حكومي)، ل"الأناضول" إن وزارة الداخلية الإسرائيلية "شطبت منذ العام 1967 اقامات أكثر من 14 ألف مقدسيا لدواعي الانتقال للعيش خارج حدود مدينة القدس لعدة سنوات أو الحصول على جنسيات أجنبية".
وفي هذا الصدد، قال "بتسيلم" في تقريره: "بعد ضم القدس الشرقية منحت دولة إسرائيل مكانة الإقامة الثابتة لجميع سكان المنطقة التي تم ضمها؛ هذه المكانة مخصصة للمهاجرين الذين اختاروا بإرادة حرة السكن في إسرائيل. ومن ثم يدور الحديث عن ضعف المكانة القانونية للإقامة مقارنة بالجنسية، وتستطيع السلطات سحبها بسهولة نسبيا بخلاف الجنسية".
وأضاف: "على النقيض من المهاجرين، فإن سكان شرقي القدس لم يختاروا السكن في إسرائيل، بل إسرائيل هي التي اختارت التوغل في مناطقهم واحتلالها وضمها مع سكانها إلى أراضيها".
وتشهد الأحياء الفلسطينية في كل من القدس الشرقية، والضفة الغربية، مواجهات مع القوات الإسرائيلية، منذ عدة أشهر، احتجاجاً على السياسة الإسرائيلية، والاعتقالات شبه اليومية في صفوف الفلسطينيين، والاقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، فيما يشن الفلسطينييون هجمات على إسرائيليين تشمل عمليات دهس بالسيارات وطعن بآلات حادة، أودت بحياة عدة أشخاص.