القدس المحتلة : كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الثلاثاء عن خطط الحكومة الإسرائيلية لطرد وتهجير السكان الفلسطينيين من القدس، من خلال سحب جنسياتهم والتنكر لحقوقهم. ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن الصحيفة العبرية قولها: "ان الوضع لا يطاق ففي الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاليا عن توحيد القدس، تتصرف إسرائيل بتمييز وتميز ضد السكان العرب، وفي الوقت الذي يتحدث فيه نتنياهو عن التنمية الاقتصادية للمناطق، تمنع إسرائيل سكان شرقي القدس من تنمية حياة مهنية لهم في الخارج". وأشارت الصحيفة إلى "ان الحكومة الإسرائيلية شددت سياستها في السنوات الأخيرة بشكل متطرف، موضحة انه في عام 2008 سحبت حقوق المقيم من 4557 فلسطينيا، وهو عدد أقصى في كل الأزمنة". وأوضحت الصحيفة أن أنظمة وزارة الداخلية الإسرائيلية، تسحب حقوق الاقامة من كل فلسطيني يترك القدس لمدة أكثر من سبع سنوات، إلا أن مواطنا إسرائيليا يمكنه أن يترك إسرائيل على مدى أي فترة زمنية، وجنسيته وحقوقه تبقى محفوظة دوما، أما بالنسبة لسكان شرقي القدس فتتصرف إسرائيل حسب أنظمة تعسفية، هدفها الخفي هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من مدينتهم". وأشارت الصحيفة إلى "حالة الدكتور عماد حمادة، والدكتور مراد ابو خلف المحاضران للهندسة الكهربائية، متابعه انهما من مواليد شرقي القدس، وعائلتاهما تعيشان في المدينة منذ اجيال، وكلاهما سافرا قبل سنوات كل على إنفراد للدراسة في الولاياتالمتحدة، وعندما أنهيا دراستهما وثبتا قدراتهما المهنية، سعيا إلى العودة إلى مدينتهما". وتضيف الصحيفة: "ان حمادة وابو خلف ممنوعان من العودة الى عائلتيهما بأمر من وزارة الداخلية الاسرائيلية ، موضحة ان قاضي المحكمة المركزية في القدس نوعام سولبرج، سيبحث في مصيرهما هذا الاسبوع. وتساءلت الصحيفة: "هل ستواصل إسرائيل التعامل مع السكان الفلسطينيين في القدس وكأنهم مهاجرون أجانب ذوو حقوق مشروطة؟ ". واختتمت "هآرتس" مقالتها بالقول: "حقوق السكان الفلسطينيين في القدس يجب أن تكون متساوية لحقوق اليهود. لكل المقدسيين حق متساوٍ في العيش في مدينتهم، السفر إلى خارج البلاد والعودة إليها كما يشاءون، دون أن يكمن لهم خطر ما من جانب السلطات".