وزير فلسطيني: صيغة تفاهم جديدة مع إسرائيل تعجّل من إعمار غزة

قال مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، إن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، ضغط مؤخرا، على السلطات الإسرائيلية، للتنازل عن بعض الشروط التي أعاقت البدء الحقيقي بتنفيذ مشاريع إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأوضح الحساينة، في حوار مع مراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء، أن روبرت سيري، اتفق مع الجانب الإسرائيلي على إدخال مواد البناء التي تلبّي احتياجات (2000) متضرر من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بشكل يومي.
وتابع:" سترسل وزارة الأشغال العامة يومياً، احتياجات خاصة ب(2000) مواطن بغزة، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، والتي بدورها سترسلها لوزارة الشؤون المدنية، والتي ستعمل على الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بإرسال مواد البناء اللازمة لأولئك الأشخاص".
وذكر الحساينة أن، روبرت سيري، لم يتفق مع الجانب الإسرائيلي على كمية محددة من مواد البناء، تدخل يومياً إلى قطاع غزة، إنما اتفق على "صيغة (غير مكتوبة) لآلية إدخال المواد اللازمة لتلبية احتياجات سكان القطاع".
وأكد أنه سيتم إدخال مواد البناء، وفق صيغة روبرت سيري الجديدة، خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
ولفت إلى أن سريان العمل وفق الصيغة التي توصّل إليها سيري ستؤدي إلى إعادة إعمار القطاع في فترة زمنية تقدّر ب(3-5) سنوات.
كما وأشار الحساينة إلى أن، سيري، ضغط على الجانب الإسرائيلي لتغيير نوع من المفاهيم التي وضعت في خطة إعمار قطاع غزة، كما ضغط عليهم للتنازل عن بعض الشروط التي أعاقت عملية إعادة الإعمار التي شهدها القطاع في الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بنظام "المراقبة الأممية" لآلية توزيع مواد البناء بغزة، قال الحساينة: "هذا إجراء روتيني أممي، يعتمد على ذهاب أفراد لجنة المراقبة الأممية إلى المشاريع التي استلمت مواد البناء، للإطلاع على توجيه استخدامها فقط".
ويرى الحساينة أن البدء بمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة سيعمل على تقليص نسبة البطالة بغزة من (65)% (وفق أرقام فلسطينية)، إلى (30)%.
وأشار إلى أن الدعم القطري العاجل لبرنامج إعادة إعمار غزة، والذي يقدّر ب(200) مليون دولار، سيتم تسليمه لحكومة التوافق، منوهاً إلى أنها ستساهم بإعادة إعمار البيوت المدمّرة جزئياً، بشكل أسرع، للتخفيف عن المتضررين من الحرب.
وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع والشاحنات والآليات الثقيلة ومواد البناء إلى (حيث يعيش نحو 1.9 مليون نسمة) منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات يناير/ كانون الثاني 2006، حيث فرضت حصارا على القطاع، شددته إثر سيطرة الحركة عليه في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.
وكان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، أعلن أمس الجمعة، أنه بدءا من الأسبوع المقبل، سيتمكن نحو 25 ألف فلسطيني من أصحاب المنازل في قطاع غزة، من الوصول إلى مواد البناء اللازمة لترميم بيوتهم المتضررة.
ولفت المسؤول الأممي في بيانه، إلى أن "تدابير خاصة" (لم يحددها) تم اتخاذها ل"تجنب إساءة استخدام المعلومات الشخصية لأولئك الراغبين في الوصول إلى مواد البناء بموجب الاتفاقية الثلاثية لآلية إعمار القطاع.
ويشتمل اتفاق منظمة الأمم المتحدة، (مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل) الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى غزة لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدام الفصائل المسلحة مواد البناء في تشييد الأنفاق).
وشنت إسرائيل في السابع من يوليو / تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أول أمس الخميس، إن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.