مشروع الربط البري العربي يري النور بحلول 2025

مشروع الربط البري العربي يري النور بحلول 2025
القاهرة: أقر مجلس وزراء النقل العرب في ختام اجتماعهم الاستثنائي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس على تنفيذ مخطط الربط البري بين الدول العربية من مشرقها إلى مغربها على أن يتم استكمال هذا المشروع بالكامل بحلول عام 2025.
وقال وزير النقل السعودي جبارة الصريصري رئيس الاجتماع في تصريحات صحفية في ختام الاجتماع إن مجلس وزراء النقل العرب أقر هذا المخطط وتم رفعه إلى الاجتماع القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لرفعه إلى القمة العربية المقبلة التي ستعقد في ليبيا في مارس القادم ضمن الملف الاقتصادي المعروض على القادة العرب لاتخاذ القرار المناسب.
واضاف الصريصري إنه بعد إقرار المخطط من قبل القمة العربية في ليبيا سيتم البدء بتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي يخدم التجارة العربية البينية والتكامل العربي وتسهيل حركة السفر بين الدول العربية.
وأوضح الصريصري ردا على سؤال حول الإعلان عن افتتاح منفذ بري بين السعودية و سلطنة عمان إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي وجهوا بضرورة ربط الدول الست بجميع الوسائل سواء الربط البري أو السككي أو الجوي مشيرا إلى ان هناك حاليا شبكة ربط مباشرة بين المملكة العربية السعودية والدول الخليجية ومنها الطريق المباشر البري بين السعودية وسلطنة عمان والذي تم استكمال الجزء الأول منه منذ عام ونصف العام وسيتم استكمال الثاني والأخير في فترة لا تزيد على ثلاث سنوات.
من جهته قال محمد البصيري وزير المواصلات بدولة الكويت التي تتراس حاليا القمة العربية الاقتصادية إن المجلس الوزاري العربي صدق في دورته الاستثنائية على مخطط الربط البري بين الدول العربية الذي يأتي تنفيذا لمقررات القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي عقدت بدولة الكويت في كانون الثاني 2009 تمهيدا لعرض هذا المخطط على الاجتماع القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقبل لتضمنه ضمن الملف الاقتصادي للقمة العربية.
وأضاف البصيري أن الاجتماع تابع كذلك تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية في مجال النقل بكافة أنواعه البرية والبحرية والجوية وسكك الحديد.
وقال إن الوزراء وافقوا بالإجماع على مخطط الربط البري بالطرق بعد دراسة ملاحظات عدد من الدول العربية وهو المخطط الذي يستهدف إقامة شبكة الربط البرية العربية كاملة بحلول عام 2025 وقال ان التنفيذ سيبدأ قريبا بعد موافقة القمة العربية المقبلة في ليبيا على هذا المخطط.
وأشار إلى أن الوزراء العرب اتفقوا على آلية تمويل هذا المخطط سواء بتمويل مباشر من الحكومات أو صناديق التمويل العربية أو القطاع الخاص العربي لاستكمال محاور الربط البري القائم على دراسة جدوى اقتصادية مبينا ان هذا المخطط هو رافد داعم لربط الشعوب العربية من مشرقها إلى مغربها ليس فقط فيما بين النقل والتجارة والسلع والافراد.
يشار إلى ان مجلس وزراء النقل العرب مكلف بالعمل على استكمال الدراسات اللازمة لبحث سبل تقوية الربط بين الدول العربية برا و بحرا و جوا و رفع كفاءة النقل و تضافر وتنسيق كافة جهود المؤسسات العربية المعنية بهذا القطاع مع مجلس وزراء النقل العرب و الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
من جهة أخرى من المتوقع أن يبلغ الإنفاق على البنية التحتية في دول الخليج العربي نحو 245 مليار دولار خلال 10 أعوام بزيادة نسبتها 44% عن حجم الإنفاق في العقد الماضي في الفترة من 2000 إلى 2010 والبالغ 170 مليار دولار وذلك استنادا إلى المشاريع التي نفذت في العقد الماضي والمشاريع التي أعلن عنها كمشاريع مستقبلية للعقد المقبل.
وبحسب الدراسة التي أعدها مصرف الإمارات الصناعي حول التنمية الصناعية وشبكة النقل الخليجية فإن التنمية الصناعية في الخليج خلال العقود الثلاثة الماضية استندت إلى ما حققته دول المجلس من تقدم ملحوظ في إقامة البنية التحتية التي اعتمد عليها البناء الاقتصادي والصناعي، مضيفة أن المشاريع التي يتوقع أن تشهدها دول المجلس خلال العقد المقبل ستكون لها انعكاسات كبيرة على النمو الاقتصادي والصناعي، وعلى رأسها مشاريع شبكة الطرق والمواصلات وفي مقدمتها القطار الخليجي الممتد من الكويت شمالا إلى عمان جنوبا بتكلفة 25 مليار دولار.
ومن المتوقع كما تضيف الدراسة أن يتم ربط شبكة السكك الحديدية مع سكك الحديد اليمنية بتكلفة 3.5 مليار دولار مما سيؤدي إلى زيادة دمج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تنفذ شبكة مماثلة للسكك الحديدية في العراق بتكلفة ثلاثة مليارات دولار ما سيؤدي إلى تكامل الشبكات الثلاث وإحداث نقلة نوعية في مستوى التبادل التجاري بين بلدان الخليج وشبه الجزيرة العربية كما يتيح إمكانية ربط هذه السكك الحديدية ببقية البلدان العربية وتركيا ومن ثم أوروبا مما سيقلل كثيرا من تكاليف النقل ويفتح آفاقا جديدة للصادرات الخليجية.
وأشارت الدراسة إلى الجسر الذي يربط بين البحرين وقطر الذي يعد في حال إنجازه عام 2014 أكبر جسر في العالم بتكلفة أولية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار مما سيضيف الكثير لعملية التنمية بين البلدين بشكل خاص وبين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام خصوصا أنه تمت إضافة مسارات جديدة للمشروع تشمل مسارات شبكة القطار الخليجي المتوقع تنفيذه مع حلول عام 2017.
وتضيف أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون في العقود الماضية اقتصر بصورة أساسية على تطوير البنى التحتية داخل كل دولة على حدة وذلك إذا ما استثنينا جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين أما المرحلة الحالية فإن مشاريع البنية التحتية الخليجية المشتركة تحتل مكانة بارزة بين المشاريع المعلن عن تنفيذها في السنوات العشر المقبلة مما يعني أن هناك تطورا نوعيا في عملية التكامل الاقتصادي الخليجي.
وطالبت الدراسة بضرورة ربط شبكة الطرق والمواصلات الخليجية المشتركة بشبكة الطرق بمثيلاتها من خارج دول مجلس التعاون وبالأخص الشبكات المؤدية إلى الأسواق الكبيرة في أوروبا، آسيا، وإفريقيا مما يفتح قنوات تسويقية مهمة وبتكاليف أقل من تلك التي يتحملها المصدر والمستورد الخليجي في الوقت الحالي.