المبادرات تقود قمة شرم الشيخ الاقتصادية في شرم الشيخ

تتجه القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، الأربعاء المقبل 19 يناير، بقوة نحو العمل بعيدا عن الشعارات، وذلك انطلاقا من أن الاقتصاد هو السبيل الأفضل لنجاح منظومة العمل العربي المشترك.
وفي هذا الإطار، جاءت أول مبادرة مصرية لزيادة دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي، من خلال لقاء موسع لأكبر الشركات العربية في 29 ديسمبر 2010 من مصر، ودول الخليج، والمغرب العربي، والأردن، وسوريا، بهدف وضع رؤية وآليات عملية لتسريع وزيادة هذه الاستثمارات.
وهذه المبادرة التي انطلقت من مصر يقودها القطاع الخاص، بمشاركة 28 شركة عربية كبرى، تبلغ استثماراتها 500 مليار دولار، فالمبادرة التي قبلتها هذه الشركات عبارة عن إنشاء كيان يمثل الشركات العربية الكبرى، التي تعمل في أكثر من دول عربية، ولها مشروعات ترتبط بمنظومة الاقتصاد العربي، وهذا الكيان له مثيل في أوروبا، وهو بمثابة تجمع يضم أكبر 45 شركة أوروبية، تجتمع سنويا مع رؤساء ومسؤولي الدول والمفوضية الأوروبية.
كما أن القطاعات الإنتاجية والخدمية تفتح أبوابها أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في الاستثمار، الأمر الذي يزيد من دفع رؤوس الأموال العربية إلى مزيد من الاستثمارات في المنطقة العربية.
كما سيعرض على القمة الاقتصادية العربية القادمة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ مشروع للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، حول تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية، ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار عملي لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشغيل المرأة والشباب، كما يسعى إلى تحسين المؤشرات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
ويشير المحللون إلى أن الفجوة بين المنطقة العربية والمناطق المتقدمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما زالت موجودة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية، من أجل تنمية الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العربي ما زالت لا تتجاوز 10%.
كما يهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر، وزيادة التكامل الاقتصادي والتجاري، من خلال تعزيز القدرات الإقليمية والوطنية في خلق فرص العمل، وتشجيع الصادرات، وتنمية القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لتصل إلى المستويات الدولية، وتحقيق المنافسة الفعالة في الأسواق المحلية والإقليمية.
ويهدف المشروع المقترح أيضا إلى جعل الإطار الاقتصادي والمؤسسي والتشريعي ملائما ومحفزا لتنمية وتطوير القدرة التنافسية للمنتجين المحليين من الحجم الصغير والمتوسط، والتركيز على تقوية البنية التحتية للجودة في العالم العربي، من خلال تعزيز قدرات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بل والعمل على إزالة بعض الأخطار التي تكمن في عدم إتاحة الأموال اللازمة لتنفيذ البرنامج المقترح، وعدم تعاون البلدان العربية بشكل جاد مع اليونيدو، خلال المراحل المختلفة للبرنامج.
ومن أهم أولويات القمة الاقتصادية المقبلة مشروعات ربط الدول العربية في شبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق البرية، باعتبار ذلك المحور الأساسي للتكامل الاقتصادي العربي.
وفيما يتعلق بالقرار الخاص بالربط الكهربائي العربي الذي طالب الدول في القمة الاقتصادية الأولى باتخاذ الخطوات اللازمة، لوضع مشروعات الربط الكهربائي موضع التنفيذ، وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على إنجاز دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة الاستشارية، كما تم الاتفاق مع البنك الدولي، على أن يقوم (البنك) بتنفيذ الجزء الثالث من دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، وتخصيص 700 ألف دولار لتمويل تنفيذ الدراسة لعامي 2011 و2012.
وبالنسبة لمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية ومطالبة القمة الاقتصادية الأولى الدول باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل مواءمة التشريعات الوطنية، والأطر التنظيمية ذات الصلة للتمويل، وتنفيذ هذه المشروعات، فقد حدد مجلس وزراء النقل العربي خطوات تنفيذ قرار الربط البري بإنجاز الدراسة الفنية، وهو الصندوق العربي للإنماء، ووضع نظام موحد للتشغيل على الشبكة الحديدية، بل ووضع تصور لآلية تمويل تنفيذ مشروعات المخطط على أسس تجارية، وقد تم تنظيم ورش عمل بهذا.
وأرست الدراسة لمخطط الربط البري على أحد بيوت الخبرة، للبدء فعليا في تنفيذ الدراسة في 2010، وأعدت بعض الدول إستراتيجياتها لتطوير السكك الحديدية مثل، الأردن، واليمن، وسوري،ا وطلب السودان عرض مشروع وادي حلفا – أسوان، وتكلفته التقديرية 515 مليون يورو على القمة 22 لتمويله أيضا، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وستصدر قمة شرم الشيخ إعلانا ختاميا، يحمل اسم إعلان شرم الشيخ، الذي سيؤكد أهمية دعم العمل العربي، واستكمال مسيرة التعاون الاقتصادي، وتنفيذ القرارات التي صدرت، سواء من خلال القمة الماضية بالكويت، أو القمة القادمة في شرم الشيخ.