شواب يحذر من العواقب الاجتماعية للأزمة الاقتصادية

جنيف: حذر مؤسس ومدير المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب من أن العام الحالى سيكون عام المخاطر الاجتماعية بعد المخاطر الاقتصادية التى شهدها العالم فى العام الماضى بسبب الأزمة المالية الأخيرة مشيرًا الى امكانية تحول هذه الأزمة الى مشكلة تتحملها الأجيال المستقبلية.
واكد كلاوس فى كلمته امام أعمال الدورة الأربعين للمنتدى الذى بدأ أعماله اليوم فى منتجع دافوس السويسري أن الأولويات الحالية تضع تحديا أمام الشركات لخلق وظائف جديدة للقضاء على البطالة واستعادة الثقة بين الاقتصاد والمجتمع واعادة التفكير أيضا في الامكانات المتاحة لاعادة بناء البيت العالمي مجددا.
كما أشار فى كلمته التى أوردتها وكالة الانباء الكويتية إلى دور القيادات الاقتصادية في تحمل المسؤولية لتحويل الرأسمالية لخدمة الجميع ووضع مضمون العمل الاقتصادي لخدمة المجتمع الدولي والتعاون لتحسين صورة العالم.
ومن جانبه دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فى كلمته امام المنتدى إلى ضرورة اعتماد نظام اقتصادي عالمي جديد يعتمد على نظام مالي وعملة مستقرين مؤكدًا فى كلمته أمام منتدى دافوس على ضرورة تجديد اتفاقية (بريتون وودز) التى تم اعتمدها بعد الحرب العالمية الثانية.
وأكد ساركوزي ان دور البنوك في الاقتصاد يقع في المقام الأول في تمويل المؤسسات مشيرا الى معارضة بعض مسئولى البنوك مسألة اقرار معايير جديدة لتنظيم رأس المال والسيولة النقدية.
وقال ان الواقع يؤكد أن دولا كثيرة لا تقدم القدر الكافي من الخطوات المطلوبة للخروج من الأزمة المالية العالمية كما شن هجوما على الرأسمالية متسائلا عن نوع الرأسمالية التي يريدها العالم والتي يجب أن تعتمد على سوق مفتوحة ولكن بصورة تصحيحية تحول دون وقوع تجاوزات داعيا الى تغيير النظام الاقتصادي لخدمة الغالبية وذلك من خلال ما وصفه بالاطار التعاوني الجماعي للعولمة.
من جانبها أكدت رئيسة مجلس الحكم الاتحادي السويسري دوريس لوتهارد فى كلمتها أمام المنتدى أهمية الرقابة الصارمة على معايير أسواق المال والسيولة النقدية دون تحقيق أي من تلك المطالب على أرض الواقع.
وتساءلت لوتهارد التي تشغل ايضا منصب وزيرة الاقتصاد عن سبب الانتظار والتلكؤ في اتخاذ الخطوات المناسبة للخروج من الركود العالمي مشيرة الى ان القرن الحادي والعشرين قد بدأ بأزمة مالية واقتصادية داعية فى ذلك الصدد جميع القوى السياسية والاقتصادية في العالم بعدم اضاعة الفرص الجيدة وتحمل المسؤولية الجماعية وعدم العودة مرة اخرى الى الاجراءات المالية التي قادت الى الازمة الاقتصادية الأخيرة.
ومن المقرر أن يشهد مؤتمر دافوس فى دورته الجديد التى تستمر 5 أيام 150 فعالية وحلقة نقاش تهتم بالبحث عن القيم والمبادئ التي يجب الالتزام بها لاستعادة الثقة بين الرأي العام والانظمة الاقتصادية بين مختلف الافكار والتوجهات الفكرية الاقتصادية بعد أن تثبت ان الليبرالية الاقتصادية وحدها وحرية حركة رأس المال وتحطيم قيود التجارة العالمية ليست العصا السحرية التي يمكن أن تقضي على مشكلات العالم.
ويحاول منتدى هذا العام بناء نظم عالمية جديدة من المفترض أن تستفيد من أخطاء الماضي وترمم الشروخ التي احدثتها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في الوقت نفسه يحتاج الامر حسب اراء اغلب المراقبين الى واقعية شديدة في التعامل مع المعطيات الاقتصادية التي اسفرت عنها الازمة المالية العالمية.
وسيضع المنتدى توجهات الادارة الامريكية في فرض ضرائب جديدة على أكبر البنوك في إطار رسم مسؤولية المؤسسات المالية الكبرى لاستعادة الاموال التي ضختها الحكومة الأمريكية في شركات صناعة السيارات وشركات التأمين العملاقة لمنع انهيارها.
ويذكر أن اجتماع دافوس الماضي ركز في اعماله على الازمة المالية العالمية ومخاوف غرق العالم في الكساد وتدخلت بعد ذلك حكومات العالم وبنوكه المركزية بكل ثقلها لانقاذ البنوك ودفع الاقتصادات المحلية.
ويشارك في أعمال دافوس في دورته الاربعين 30 رئيس دولة وحكومة من بينهم الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا ونظيره المكسيكي فيليب كالدرون والرئيس الجنوب افريقي جاكوب زوما والرئيس الافغاني حميد كرزاي ورئيس وزراء اسبانيا ثاباتيرو..