"دافوس 2010".. ملامح جديدة للنظام الاقتصادي العالمي

ملامح جديدة للنظام الاقتصادي العالمي

دافوس 2010
محيط – زينب مكي

وسط جليد منتج دافوس السويسري انطلقت أمس أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، في أجواء خيم عليها القلق من المرحلة المقبلة التي لم تتضح بعد رغم المحاولات الكثيرة الساعية إلى إضفاء طابع إيجابي على أجواء الفعاليات، مؤكدين معالم الخروج من أسوأ أزمة مالية عرفها العالم بعد الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وسيطرت التحذيرات على اغلب المشاركات في أولى فعاليات اليوم الأول للدورة ال40 للمنتدى الذي شارك فيه 2500 شخصية سياسية واقتصادية من 90 دولة حول العالم، ضمن جدول أعمال أبرز عناوينه أزمة المال العالمية وتداعياتها، تحت شعار"إعادة التفكير والصياغة والبناء من أجل تحسين أوضاع العالم".

وتحدث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في الجلسة الافتتاحية مركزا على "المسؤولية الجماعية" وضرورة العمل الجماعي للخروج من الأزمة الاقتصادية، وانتقد انحرافات "الرأسمالية" مطالبا باعتماد قوانين دولية جديدة، منها إصلاح للقوانين المصرفية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الحياة" اللندنية، أكد ساركوزي أن مهنة المصرفي ليست القيام بمضاربات... بل تمويل التنمية والاقتصاد، داعيا إلى "تغيير القوانين المصرفية".

وأكد ساركوزى أنه يتفق مع الرئيس أوباما حين يرى أنه من الضروري منع المصارف من المضاربة لمصلحتها ومن تمويل صناديق للمضاربات"، وأيد عملا منسقا داخل مجموعة العشرين بحيث تتبنى كل الدول القوانين نفسها، معلنا أن "فرنسا، التي ستتولى رئاسة مجموعة الثماني ومجموعة العشرين السنة 2011، ستدرج إصلاح النظام النقدي الدولي على جدول الأعمال".

وراح أستاذ الاقتصاد المعروف بتوقعاته الثاقبة نورييل روبيني، يؤكد إن ارتفاع أسعار الأسهم والسندات في شكل كبير في الأشهر الأخيرة أمر غير صحي، وقد يؤدي إلى حدوث فقاعة جديدة، متوقعاً أزمة مالية عالمية أخرى.

ولفت روبيني إلى أن الخروج من الأزمة الحالية ليس سهلاً، منتقدا سياسة البنوك المركزية الأوروبية التي خفّضت الفوائد إلى أدنى معدلاتها لتكاد تقترب من صفر.

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي
وكما حذّر روبيني ، من ظهور تبعات استمرار الدعم المالي الحكومي إلى مؤسسات المال، بحيث يثبت فشل تلك التوجهات في النصف الثاني من العام الماضي، مع مشكلات في كل من اليابان والولايات المتحدة وأوروبا.

وفي تصريح لموقع "بلومبيرج" الإخباري توقع روبيني بأن مستقبل العملة الأوروبية الموحدة اليورو، مهدد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تجتازها اليونان وأسبانيا، مشيراً إلى أن أثينا تعاني من ارتفاع في الدين العام وعدم قدرتها على الخروج من تلك الدوامة، في حين بلغ معدل البطالة في اسبانيا 19% أي ضعف متوسط معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي.

وتوقع روبيني أن تتحول منطقة اليورو بعد تفكيكها على المدى البعيد الى منطقتين، الأولى تضم المراكز الصناعية والمالية الكبرى، والثانية بقايا الدول ذات الاقتصاد الضعيف التي لم تتمكن من الصمود في وجه أزمة المال العالمية.

ومن جانبه، حذر رئيس مجلس إدارة بنك "ستاندرد شارترد" البريطاني بيتر ستاندز عن قلقه من تدخل الحكومات المستمر في عمل المنظمات المالية والاقتصادية الخاصة، ما قد ينعكس سلباً على أداء البنوك، داعيا إلى البحث عن حل وسط.

في المقابل حاولت مؤسسة "برايس واتر هاوس" بث روح من التفاؤل في المنتدى بإعلانها عن نتيجة سبر للآراء حول المستقبل الاقتصادي لهذه السنة، رأى فيه أربعة من بين كل 5 مديري مؤسسات مال كبرى في العالم، أن تشهد السنة الحالية انفراجاً جيداً في النصف الثاني.

وعلى صعيد متصل، حذر مؤسس ومدير المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب من أن العام الحالي سيكون عام المخاطر الاجتماعية بعد تلك المخاطر الاقتصادية التي شهدها العالم العام الماضي نظرا للأزمة المالية الأخيرة مشيرًا إلى إمكانية تحول هذه الأزمة إلى مشكلة تتحملها الأجيال المستقبلية.

وأكد كلاوس في كلمته أمام المنتدي أن الأولويات الحالية تضع تحديا أمام الشركات لخلق وظائف جديدة للقضاء على البطالة واستعادة الثقة بين الاقتصاد والمجتمع وإعادة التفكير أيضا في الإمكانات المتاحة لإعادة بناء البيت العالمي مجددا.

ومن جانبها أكدت رئيسة مجلس الحكم الاتحادي السويسري و وزيرة الاقتصاد، دوريس لوتهارد فى كلمتها أمام المنتدى أهمية الرقابة الصارمة على معايير أسواق المال والسيولة النقدية دون تحقيق أي من تلك المطالب على أرض الواقع، متسائلة عن سبب الانتظار والتلكؤ في اتخاذ الخطوات المناسبة للخروج من الركود العالمي.