«دعم الشرعية»: اعتقال محمد علي بشر يزيدنا إصراراً لإسقاط «الانقلاب»

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي ، إن القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد علي بشر «لن يؤثر علي خياراته أو مساره».
وفي بيان نشره التحالف صباح اليوم الخميس علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ندد بالقبض على محمد علي بشر، رافضا ما أسماه «استمرار الهجمة المسعورة ضد مكوناته».
وأوضح التحالف في بيانه أن «اعتقال محمد علي بشر - لاشك خسارة جديدة وكبيرة للساحة السياسية المصرية - ولكنه لن يؤثر في خيارات التحالف أو مساره إلا مزيدا من الإصرار على إسقاط الانقلاب»، وفق البيان.
وفي تفسيره لخياراته ومساره قال التحالف «إن التحالف الوطني ماض في طريقه وقيادته للحراك الثوري وتوحيد الصفوف الشعبية حتي النصر والانتصار لثورة 25 يناير ودحر الانقلاب».
ومحمد علي بشر، هو أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، ولد عام 1951، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين عام 1979، وتدرج في مناصبها حتى انتخب عضوا بمكتب الإرشاد.
وسبق أن أُلقي القبض عليه عام 1999، فيما عُرِف حينها ب «قضية النقابيين»، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية مع عشرين نقابيًّا متَّهما في ذات القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى جماعة الاخوان، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وفي 2006 تمت محاكمته عسكريا ضمن 40 من قيادات الجماعة، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات، ليتم الافراج عنه في 2010.
وعقب تولي محمد مرسي للرئاسة في 2012، تم تعيينه محافظا للمنوفية، قبل أن يتم اختياره وزيرا للتنمية المحلية، وهو المنصب الذي استقال منه عقب عزل مرسي في 3 يوليو العام الماضي عقب إطاحة قادة بالجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية ودينية وسياسية، به إثر احتجاجات شعبية مطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة فيما يعتبروه أنصار مرسي «انقلابا» بينما يراه معارضوه "ثورة شعبية".
ويمثل بشر الإخوان، في التحالف الداعم لمرسي منذ فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس العام الماضي، وكثيرا ما التقى بدبلوماسيين غربيين في إطار مساعييهم لحل الأزمة بمصر، وأبرزهم كاثرين أشتون وزير خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة.