البرلمان الأفريقي يبحث تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد

بدأ البرلمان الأفريقي، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، اجتماعاته لبحث سبل تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في القارة الأفريقية، والتي تستمر لثلاثة أيام.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من البرلمانيين الأفارقة والجمعيات التشريعية لدول شرق أفريقيا إلى جانب ممثلين للبرلمانات الوطنية في دول القارة، حسب مراسل الأناضول.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة السبل الكفيلة بتطبيق المعايير الديمقراطية والحكم الرشيد والمعروفة في الاتحاد الأفريقي بالصكوك القانونية.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، قال النائب الأول لرئيس البرلمان الأفريقي، روجر نكودو دانغ، إن الاجتماع سيبحث تعزيز التصديق وتنفيذ الصكوك القانونية للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى استعداد برلمان عموم أفريقيا لإيصال صوت أفريقيا إلى العالم من خلال توطيد العلاقة بين الأفارقة.
من جانبه قال رئيس البرلمان الاثيوبي، أبادولا جمدا، إن الهدف من الاجتماع هو زيادة الوعي وبناء القدرات للبرلمانيين بدول شرق أفريقيا.
ودعا البرلمانيين الأفارقة إلى ضرورة التصديق على الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم (ACDEG)، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في يناير 2007 خلال قمة الاتحاد الأفريقي، ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2012 ليشكل أساس الحكم في أفريقيا.
وأشار جندا إلى أن منطقة شرق أفريقيا تواجه حاليا العديد من التحديات في مجالات السلام والأمن وعدم الاستقرار، وينبغي اقامة منطقة قوية من خلال تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية والبرلمانيين وصانعي القرارات.
ووفقا للورقة البحثية التي سيناقشها الاجتماع، حصلت الأناضول على نسخة منها، فإن عدم تحقيق معايير الحكم الرشيد في القارة يعود إلى انعدام تنسيق بين الكيانات الوطنية والعالمية وعدم المساءلة وعدم الوعي العام إلى جانب انعدام ديمقراطية حقيقية في القارة.
يشار إلى أن البرلمان الأفريقي أو "برلمان عموم إفريقيا" تأسس في مارس2004 ليمثل اتحاد للبرلمانات في القارة الأفريقية، وصلاحياته استشارية، ويبلغ عدد أعضائه نحو 230 نائبا، وذلك باختيار برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ومقره في بجنوب أفريقيا