«العدالة الانتقالية» تستطلع آراء «المجالس القومية» في قانون المساواة وعدم التمييز بين المواطنين

أعلنت وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أنها أرسلت مشروع قانون مبدئي حول المساواة ومنع التمييز بين المواطنين إلى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لذوي الإعاقة، لاستطلاع الرأي وسماع التعليقات والإيضاحات.
وأشار بيان لوزارة العدالة الانتقالية إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الحكومة بإصدار التشريعات المنفذة لأحكام الدستور، حيث تنص المادة 53 من الدستور على تطبيق مبدأ المساواة وإنشاء مفوضية خاصة بذلك.
ومن المنتظر –بحسب البيان- أن تعقد وزارة العدالة الانتقالية عقب تلقي ملاحظات المجالس المتخصصة اجتماعًا مشتركًا تمهيدًا لطرح المشروع في حوار مجتمعي واسع.
ويحظر مشروع القانون التمييز غير المبرر بين المواطنين، ويفرد حماية خاصة لكل من النساء والأطفال وذوي الإعاقة ويضع إجراءات كفيلة بتفعيل هذه الحماية.
كما تنظم مواد المشروع إنشاء مفوضية وتشكيلها واختصاصاتها واستقلالها واستقلال أعضائها وجهازها الإداري وميزانيتها ومواردها.
وتضمن المشروع –بحسب البيان- العديد من الإيجابيات في مجال حماية الفئات المستهدفة، مثل ضرورة تهيئة الأرصفة ومداخل ومخارج محطات النقل بالسكك الحديد وغيرها من وسائل النقل العام لاستعمال ذوي الإعاقة.