أعدت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مشروع قانون للمساواة ومنع التمييز بين المواطنين. ويأتي مشروع القانون المقترح من قبل الوزارة في إطار التزام الحكومة بإصدار التشريعات المنفذة لأحكام الدستور حيث تنص المادة 53 من الدستور على تطبيق مبدا المساواة وإنشاء مفوضية خاصة بذلك. وأرسل وزير العدالة الانتقالية، المشروع المبدئي المعد بالوزارة إلى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة لاستطلاع الرأي وسماع التعليقات والإيضاحات، ومن المنتظر أن تعقد وزارة العدالة الانتقالية عقب تلقي ملاحظات المجالس المتخصصة بأن تعقد اجتماعًا مشتركًا تمهيدًا لطرح المشروع في حوار مجتمعي واسع. ويذكر أن مشروع القانون يحظر التمييز غير المبرر بين المواطنين ويفرد حماية خاصة لكل من النساء والأطفال وذوي الإعاقة ويضع إجراءات كفيلة بتفعيل هذه الحماية، كما تنظم مواد المشروع إنشاء مفوضية وتشكيلها واختصاصتها واستقلالها واستقلال أعضائها وجهازها الإداري وميزانيتها ومواردها والإجراءات المتبعة. وتضمن المشروع، العديد من الإيجابيات في مجال حماية الفئات المستهدفة مثل ضرورة تهيئة الأرصفة ومداخل ومخارج محطات النقل بالسكك الحديد وغيرها من وسائل النقل العام لاستعمال ذوي الإعاقة.