الهنيدي: دستور 2014 تضمن حقوقا للطفل لم تتضمنها الدساتير السابقة

وزير العدالة الانتقالية: الحكومة انتهت من إعداد قاعدة بيانات المعاقين وإدخال بيانات 13 ألف حالة وحصر 400 ألف حالة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن دستور 2014 تضمن حقوقًا وحماية، لم تتضمنها الدساتير المصرية السابقة في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.
تابع الهنيدي، خلال إلقاءه كلمة مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، "تقدم الدولة كافة أنواع الرعاية المتكاملة للطفل، من خلال وحدات الخدمة المنتشرة على المستوى الوطني، كدور الحضانة، ومشروع طفل الريف، ودور الحضانة الإيوائية، والأسر البديلة، وأُنشئت مراكز لرعاية وتنمية الطفل العامل كأحد آلياتها، لتحقيق الرعاية والتنمية الاجتماعية، إلى غير ذلك من البرامج والخدمات.
وأضاف الهنيدي، "أنشأت الدولة في 2012 المجلس القومي لشئون الإعاقة، باختصاصات تنسيقية وإشرافية، وتم تمثيله في لجنة (الخمسين)، التي اضطلعت بتعديل الدستور الجديد، والذي ألزم الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة والأقزام في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع توفير فرص عمل لهم، وتهيئة البيئة المحيطة لتلبية احتياجاتهم، وتيسير ممارستهم لحقوقهم السياسية، وتمتعهم بالمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار الهنيدي، إلى أنه تم الإنتهاء من إعداد قاعدة بيانات المعاقين، وإدخال بيانات 13 ألف حالة، وحصر حوالى 400 ألف حالة، كما انتهت الحكومة من توزيعهم على المديريات والإدارات لاستكمال بياناتهم، وتحديد نوع إعاقتهم، تمهيدًا لاتخاذ اللازم نحو تدبير ما يحتاجونه من خدمات.