بدء الانتخابات البرلمانية البحرينية بالخارج وسط مقاطعة المعارضة

بدأت صباح اليوم الثلاثاء بمقر سفارات مملكة البحرين بالخارج عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية لعام 2014 ، والمقرر إجراؤه في الداخل يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وسط مقاطعة المعارضة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن سفارة البحرين بالعاصمة اليابانية طوكيو كانت أول سفارة بحرينية تفتح أبوابها لعملية الاقتراع في الخارج.
ووفقا للوائح المنظمة لعملية الاقتراع، فإن بمقدور المواطنين البحرينيين باليابان الإدلاء بأصواتهم بداية من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء بتوقيت اليابان.
وسيتم السماح للناخبين الذين لم يسجلوا أسماءهم في الخارج بالتصويت والمشاركة أسوة بمن قام بالتسجيل خلال الفترة التي تم الإعلان عنها سابقاً، بحسب المصدر ذاته.
وستكون سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية آخر السفارات التي ستغلق باب الاقتراع لهذا اليوم.
ويبلغ عدد الذين سجلوا للاقتراع في الخارج 1667 مقارنة ب 1195 ناخب عام 2010م، فيما يبلغ إجمالي الكتلة الناخبة في البحرين بالداخل والخارج 349 ألف و713 ناخب.
وتجرى الانتخابات في 29 بعثة دبلوماسية وقنصلية معتمدة كمراكز انتخابية في مختلف أنحاء العالم.
ومن المقرر أن تعلن نتائج التصويت في الخارج مع نتيجة الانتخابات في الداخل المقرر إجراؤها 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتجرى الانتخابات وسط مقاطعة المعارضة الشيعية، ودعواتها ل"أعضائها وجمهورها وأصدقائها ومناصريها والجمهور البحريني عدم المشاركة في انتخابات"، قالت إنها "قد تقود بلادنا إلى مستقبل مجهول تتعمق فيه الأزمة السياسية الدستورية ".
وقال طاهر الموسوي رئيس المركز الإعلامي بجمعية "الوفاق" المعارضة في تصريح "للأناضول" إن جميع جمعيات المعارضة وجميع القوى والتجمعات المهنية مقاطعة للانتخابات، واصفا إياه بانه أكبر إجماع وطني في البحرين على المقاطعة.
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رؤساء جمعيات سياسية مشاركة في الانتخابات، من بينهم عبد اللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية (أكبر تجمع للسنة في البحرين) توقعاتهام بإقبال جيد على الانتخابات.
وتوقع المحمود أن يكون الاقبال على التصويت يوم الانتخابات جيدا، مرجحا أن يكون الاقبال من النساء هو الاكبر يليه الشباب.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".