حققت المعارضة الشيعية البحرينية في انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب، الأحد، فوزاً كبيراً، بعدما استحوذوا على 18 مقعداً من أصل 40 من الدورة الأولى، بالإضافة إلى 5 مقاعد أخرى تم حمسها بالتزكية قبيل الانتخابات، وفقاً لما ذكره موقع «راديو فرنسا» في تقرير نشره الأحد تعليقاً على النتيجة الأولية للانتخابات. وبهذا الفوز تكون المعارضة الشيعية المتمثلة في «رابطة الوفاق الإسلامي» استطاعت أن ترفع رصيدها، على الرغم مما أثير حول منع نحو 100 شيعي من التصويت، بعدما كانت فازت ب17 مقعداً في انتخابات عام 2007 في المجلس التي انتهيت ولايته بزعامة الشيخ «علي سلمان» الأمين العام لجمعية الوفاق. ويأتي الفوز الشيعي للانتخابات ليبرز مدى غلبة التيار الشيعي مقابل الجماعات السنية القريبة من الحكومة أو جماعة الإخوان المسلمين، إذ تلقوا ضربة موجعة بإبعاد مرشيحهم في الانتخابات بسبب المزاج العام للناخب البحريني، لاسيما أنه لم يفز أياً من مرشحي جمعية المنبر الإسلامي الممثلة لتيار الإخوان المسلمين، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية. وعلق «علي سلمان» الأمين العام لجمعية الوفاق، على النتائج بقوله إنها أكدت رسالة مهمة للحكومة، مفادها أن «الوفاق أكبر جمعية سياسية في البحرين، وأن الإرادة الشعبية لابد احترامها، والتعاون معها بشكل ايجابي»، فيما قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات «عبدالله البوعينين»، إن المرشحين ال18 لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الرئيسي للشيعة في البحرين، فازوا جميعهم منذ الدورة الأولى للانتخابات. كان سلمان دعا عشية الانتخابات إلى ألا تكون السلطة في البحرين حكراً على الأسرة الحاكمة ، معرباً عن أمله في وصول شخص من خارج الأسرة إلى منصب رئيس الوزراء، مع تأكيده على التمسك بالملكية الدستورية. من جهته، قال مستشار ملك البحرين للشؤون الإعلامية، «نبيل يعقوب الحمر»، إنه "لابد من القبول بنتائج الانتخابات مهما كانت، خاصة أننا وكل من يؤمن بالديمقراطية، نقبل بحكم واقتراع المواطن"، مضيفاً أن "هذه الانتخابات تمت بشفافية كاملة ونزاهة متناهية وباطلاع كامل للإعلاميين والمراقبين. تأتي هذه النتيجة عقب موجة من التحذيرات التي أطلقتها منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بعد الاعتقالات التي وقعت في صفوف النشطاء الشيعة السياسية، وإن كان وزير الخارجية أكد أنها "لا علاقة" للانتخابات. إلي ذلك، تأجل حسم عدد من الدوائر الانتخابية إلى جولة الإعادة حيث ستحاول «جمعية العمل الوطني الديمقراطي» الحصول على مقعد واحد على الأقل بعد تمكن أمينها العام «إبراهيم شريف»، والدكتورة «منيرة فخرو» من الوصول للإعادة. يشار إلى أن أسرة آل خليفة السنية تحكم البحرين منذ العام 1973، ويشغل الأمير «خليفة بن سلمان آل خليفة» منصب رئيس وزراء البحرين منذ استقلالها عام 1971، فيما يمتلك مجلس النواب السلطة لدراسة وتمرير التشريعات التي اقترحها الملك أو مجلس الوزراء ، على الرغم من أن المجلس الأعلى لديه القدرة على منع تشريعاتها.
